قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، اليوم (الخميس)، إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 أيار (مايو) الماضي، مصدقة بذلك قرار البرلمان. وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحافي: «تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور». وكان البرلمان العراقي أمر في بداية حزيران (يونيو) بإلزام مفوضية الانتخابات إعادة العد اليدوي للأصوات في الاقتراع الذي حقق فيه رجل الدين البارز مقتدى الصدر فوزاً مفاجئاً. وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية إجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب تسعة قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية. وفي هذا السياق، اعتبرت المحكمة في قرارها أن «القاضي المنتدب لا يجمع في نفس الوقت بين القيام بمهماته القضائية ومهماته في المفوضية (...) لذا فلا مخالفة مع أحكام الدستور». من جهة ثانية، رفضت المحكمة الاتحادية قرار البرلمان إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والقوات الأمنية، معتبرة أن ذلك هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين». لكن المحمود أشار إلى أن النتائج التي «شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت في شأنها شكاوى إلى المفوضية (...) فيمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلباً أو إيجاباً». وفاجأ ائتلاف «سائرون» الذي يدعمه الزعيم مقتدى الصدر الجميع بحلوله في طليعة الفائزين في الانتخابات، متقدماً على ائتلاف «الفتح» الممثل خصوصا بقادة من «الحشد الشعبي»، ما جعله اللاعب الابرز من أجل تشكيل التكتّل الاكبر في مجلس النواب. وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الاطاحة بصدام حسين العام 2003. وعقب صدور النتائج، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات، منتقدة بصورة خاصة استخدام التصويت الإلكتروني للمرة الأولى في البلد.