قالت الدكتورة يمنى الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، إن اعتزام الحكومة فرض رسوم جمركية على السلع الاستفزازية خطوة لفتح المجال أمام إيرادات مالية تصب فى خزانة الدولة، لافتة إلى أن مصطلح الاستفزازية غير موجود فى القاموس الاقتصادي ولابد من تسميتها بمسماها الصحيح بـ"سلع الرفاهية". وأوضحت "الحماقى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرسوم الجمركية وغيرهما على السلع أو الواردات أو ضريبة السلع والخدمات وهي بنود أساسية في سياسة الإصلاح الاقتصادي لابد من اللجوء لها كبدائل مالية متاحة تسهم فى سد العجز المالى وايضا تطويعها لخدمة مشروعات تنموية تحسن معيشة الطبقات البسيطة، لذلك اعتبرت القرار جزءًا من مطالبات كثيرة بفرض ضرائب تصاعدية تسهم في رفع تأمين مخاطر الطبقة المتوسطة.وتعتزم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية زيادة الرسوم الجمركية على "السلع الاستفزازية" وغيرها من المنتجات المستوردة، قبل نهاية العام الجاري 2018، بهدف زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 25% خلال العام المالي الجديد الذي يحل في الأول من يوليو المقبل.