قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن اعتزام الحكومة فرض رسوم جمركية على السلع الاستفزازية إجراء يحدث من فترة لأخرى، بعد كل زيادة فى أسعار السلع والخدمات خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود.وأوضح "الدمرداش"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الخطوة من شأنها تعظيم إيرادات الدولة من الجمارك، مشيرًا إلى أن القاهرة توسع دائرة مصادرها التمويلية حتى تستطيع سداد الدين الخارجى والذى وصل لـ 12 مليار دولار.وأضاف "الخبير الاقتصادي"، أن قائمة السلع الاستفزازية تضم وتضم قائمة السلع الاستفزازية: موز الجنة، والأناناس، والكمثرى الأمريكية، والمشمش، واللبان (العلك)، والجبن المستورد ومسحوق الكاكاو، والخبز الهش المقرمش، والخبز المعجون بالزنجبيل، ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم، والألعاب النارية، وثقاب الكبريت، والسراجة المخصصة للحيوانات، وسترات وأحزمة النجاة، والكمامات، وأحذية الرياضة، وأغطية الأرضيات والجدران، وأحجار الجرانيت، وأواني الطبخ والمائدة، وأقفال الأبواب والشبابيك، ومراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، ومحامص الخبز، وأجهزة الحلاقة، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة استقبال البث التليفزيوني، وشاشات البلازما، ولمبات الفلوروسينت، وورق اللعب، وألعاب الفيديو، وأقلام الحبر الجاف، والرصاص، موضحًا أن الرسوم المفروضة على هذه السلع ربما لاتحقق رقمًا كبيرًا داخل الموازنة العامة للدولة كما يتوقع البعض.وأشار "الدمرداش"، إلى أن العلاج الفعلى لحل الأزمة الاقتصادية، هو الاعتماد على الاقتصاد الصناعي وزيادة الإنتاج لتحقيق اقتصادي يعرف بالاقتصاد الطفروي وهو ما تتطلبه المرحلة الراهنة بشكل ملح.وتعتزم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية زيادة الرسوم الجمركية على "السلع الاستفزازية" وغيرها من المنتجات المستوردة، قبل نهاية العام الجاري 2018، بهدف زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 25% خلال العام المالي الجديد الذي يحل في الأول من يوليو المقبل.