أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الدولة في "حرب ضروس" مع تجار الأراضي الصناعية من خلال البيع للأرض والتنازل للغير لتحقيق مكاسب مالية عالية، بعيدا عن رقابة هيئة التنمية الصناعية الحقيقية، حيث إن جزءا من مواجهة هذه الظاهرة كان رفع رسوم البيع والتنازل للأرض الصناعية، حيث تمنع الهيئة بيع الأراضي الصناعية قبل بناء المصنع وبدء الإنتاج.وأضاف عبد الرازق في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن الرسوم التي فرضتها الهيئة لطالما كانت مرتفعة قبل القانون حيث كان المستثمر يحتاج للحصول على رخصته، والمرور على 10 جهات حكومية مختلفة ثم ياتي للهيئة لاعتماد هذه الموافقات بعد موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات كانت تصل قيمتها الى 55 ألف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر، اضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخرى. وقال عبد الرازق إن هذه الرسوم بعد التعديلات الجديدة 5 آلاف جنيه فقط، وتصدر الرخصة خلال اسبوع واحد بدلا من 634 يوما، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الأخرى بعد توحيد جهة تعامل المستثمر.وأضاف "كانت قيمة الرخصة تصل إلى 197 ألف جنيه تم تخفيضها الى 20 الف جنيه وأصبحت تصدر خلال شهر واحد، كمال أن رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى ألفين وخمسمائة جنيه.