قال مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية إن المطور العام الصناعى يوفر على الدولة 70% من التكلفة التي تتحملها فضلًا عن دوره فى تسويق الأراضي وتوفير الموارد مالية للدولة من حصيلة بيع الاراضي واستدامة توفير الأراضي وتوصيل المرافق والخدمات لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية. وأكد خلال اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية أهمية تواجد الدولة بقوة لخلق المنافسة العادلة بين القطاع العام والخاص بما يخدم أهداف وخطط التنمية المستدامة والقضاء على سماسرة الأراضي.وأضاف أن الهيئة حققت إنجازات غير مسبوقة فى تبسيط الإجراءات وإنهاء التراخيص وحل مشكلات تعدد جهة الولاية على الأراضي وفي مقدمتها قانون "83" الخاص بالولاية على الأراضي والذي منح الهيئة اختصاصات 11 جهة ولاية على الأراضي بجانب قانون التراخيص الصناعية الجديد رقم 15 لسنة 2017 .وأشار إلى أن قانون التراخيص والجديد وضع ضوابط صارمة للتأكد من جدية المستثمرين والقضاء على سماسرة الأراضي من خلال وضع مدد زمنية محددة للانشاءات والتشطيب واستيراد الماكينات لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ توقيع عقد الارض، وإلزام المستثمر بانتهاء رخصة المباني خلال مدة 6 اشهر من عقد الارض واتمام الهيكل الكامل للمصنع وبدء التشغيل خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا وإذ لم يتلزم المستثمرين بالمدد الزمنية وإثبات الجدية يتم سحب الأرض فورًا.