أكد صندوق النقد العربي أهمية السيطرة على التضخم الذي يشكل أحد العوائق في وجه تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة، مشيراً إلى أن مكافحة التضخم تتطلب مزيجاً من السياسات النقدية والمالية الأكثر انضباطاً، إلى جانب أسعار الصرف المرنة، ما يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية. وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في افتتاح دورة «السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع مركز الاقتصاد التمويل في الشرق الأوسط، التابع للصندوق: «تساعد معدلات التضخم المنخفضة على استخدام السياسات النقدية لتحفيز الطلب أثناء الأزمات»، لافتاً إلى أن «هذه السياسات الاقتصادية كانت واضحة أثناء العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العالم خلال العقدين الماضيين». وأكد أن «تدفق رؤوس الأموال في شكل كبير في ظل وجود سياسة نقدية فعالة يتيح للدول تفادي تبعات هذه التدفقات والمتمثلة بارتفاع أسعار الصرف الحقيقية، وبالتالي التقليل من القدرة التنافسية لصادرات تلك الدول». وأضاف: «على رغم مساهمة تلك التدفقات في زيادة في حجم الاحتياطات، إلا أن تراكم الاحتياطات قد يترتب عليه تكاليف متمثلة في مدفوعات الفوائد على السندات الحكومية التي تستخدم لامتصاص السيولة التي تخلفها هذه التدفقات، ولذلك يجب توافر ضوابط لدى الدول للتعامل مع تدفقات رؤوس الأموال، خصوصاً قصيرة الأجل، إذ غالباً ما تخرج هذه الأموال سريعاً من تلك الدول». ونوه الحميدي بالدورة المعقودة التي ستتطرق إلى استراتيجيات السياسة النقدية وترتيبات سعر الصرف والاتساق بينهما، مؤكداً أن «هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة إذ تلقي الضوء على العديد من المواضيع المتعلقة بإدارة الشأن الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تراجع في النمو، خصوصاً في الاقتصادات الكبيرة، التي انزلق بعضها إلى الركود». وأضاف: «أظهرت الأزمة أن الدول التي انتهجت سياسة اقتصادية كلية سليمة ومنضبطة كانت الأقل تأثراً بتبعات الأزمة، واستفاد بعضها من تداعيات هذه الأزمة من خلال تدفق الأموال إلى اقتصاداتها على شكل استثمارات أجنبية مباشرة ساهمت في دفع عجلة النمو». وستركز الدورة التي يشارك فيها 29 شخصاً من 17 دولة عربية على محاور عديدة تشمل السياسة النقدية في ظل نظم الصرف المرنة، واستراتيجيات استهداف التضخم، وانعكاسات العولمة المالية وتدفقات رؤوس الأموال على تسيير السياسة النقدية، وتقويم القدرة التنافسية وأسعار الصرف المتوازنة والتفاعل بين نظم سعر الصرف والهشاشة المحتملة في القطاع المالي والمزايا والعيوب التي تنطوي عليها ضوابط رأس المال.