حث صندوق النقد الدولي، المصارف المركزية، على التحرّك بحزم لإعادة التضخم إلى معدّلاته المستهدفة، متوقعا أن يبلغ التضخم العالمي 8.8% العام الحالي، لينخفض إلى 6.5% خلال العام المقبل و4.1% في العام 2024. وقال صندوق النقد، الذي يعقد اجتماعاته السنوية في واشنطن الأسبوع الحالي حضورياً للمرة الأولى منذ 2019، إن إجراء مفاوضات واضحة بشأن أهداف القادة سيكون ضروريا للحفاظ على المصداقية وتجنب تقلبات السوق غير المبررة. وأعرب الصندوق عن قلقه من التعثّر في القطاعات العقارية في دول عدة، ما يثير القلق من امتداد هذه الصعوبات إلى القطاعات المصرفية والاقتصادية بشكل عام. وكشف صندوق النقد عن توقعاته للاقتصاد، حيث يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة. وضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إن الآفاق تنوأ بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19. وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 ثم 2.7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001، باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.