دبي (الاتحاد) أكدت دراسة بحثية صحية حديثة، أن حجم الطلب على الأسرّة الطبية في الإمارات يقدر بنحو 13,800 سرير بحلول العام 2020، بينما يبلغ 113,925 سريراً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام ذاته. وأظهرت الدراسة التي أجرتها مجموعة «ام بي اف» الوطنية المهتمة بالرعاية الصحية، أن حجم سوق الرعاية الصحية في الإمارات يتوقع أن يصل إلى 71,56 مليار درهم، منها قرابة 44.4 مليار درهم على الرعاية من قبل العيادات الخارجية للمستشفيات والمرافق الصحية بالدولة، ونحو 27,5 مليار درهم للأقسام الداخلية (التنويم) بالمستشفيات بمختلف أنواعها وأحجامها. وأشارت الدراسة، إلى أن حجم سوق الرعاية على مستوى دول الخليج، يقدر بنحو 253,4 مليار درهم، بحلول العام 2020، لافتة إلى أن الأمراض المزمنة والمتعلقة بأنماط الحياة، سوف تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات المقبل، خاصة أمراض السمنة والسكري والضغط وأمراض القلب والسرطان. وتوقعت الدراسة، أن تضخ دول التعاون الخليجي استثمارات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية بنحو 28,2 مليار دولار بحول العام 2020، مشيرة إلى أن معدل العائد على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الدولة والمنطقة يتجاوز 20% سنوياً. وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ورئيس مجموعة «ام بي اف» الوطنية: إن «المجموعة أجرت هذه الدراسة البحثية للوقوف على واقع سوق الرعاية الصحية وتقديم الخدمات وفق معايير دولية، والفرص المستقبلية أمام الاستثمارات في القطاع الصحي». وأضاف: «رصدت الدراسة الكثير من المؤشرات الجاذبة لنجاح الاستثمار في القطاع الصحي إذا ما تم على أسس صحيحة تراعي التخصص والتوزع الجغرافي والسكاني، من أهمها النمو السكاني والنمو الاقتصادي الموجود، بالإضافة إلى المردود الاقتصادي لهذا النوع من الاستثمارات رغم أنه من الاستثمارات طويلة الأجل». وأكد القاسمي، أن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، يشهد نمواً متسارعاً ويمتلك فرص نمو كبيرة ومطردة على مستوى الدولة، أبرزها زيادة عدد السكان، والتخطيط من قبل الجهات المختصة لتوفير مزيد من الخدمات الصحية المتقدمة وفق المعايير العالمية، بالإضافة إلى تشجيع الدولة على الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من خلال تقديم حزمة التسهيلات والخدمات. وأشار إلى أن دولة الإمارات تتميز بمكانة مرموقة في المنطقة، ولديها إمكانيات تقنية وأجهزة طبية حديثة ومتطورة تسمح لها بالتفوق في هذا المجال. وأكد القاسمي أن حزمة المبادرات الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤخراً بقيمة 50 مليار درهم، ستؤدي إلى تسريع مسيرة التنمية في أبوظبي، وفي كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي، بالإضافة إلى أن تأثيراتها الإيجابية ستتخطى حدود العاصمة إلى كل مدن الدولة. ولفت إلى أن معدلات الإنفاق في مجال الرعاية الصحية مرتفعة جداً في الدولة، ويتوقع أن يستمر نمو نسبة الإنفاق بشكل متنامٍ من خلال الدعم المستمر لتلك الخدمات من قبل الجهات الصحية، ومن خلال تشجيع الاستثمار في الرعاية الصحية.