توقع تقرير لشركة ألبن كابيتال للخدمات الاستشارية أن يبلغ حجم سوق الرعاية الصحية في الإمارات 71 مليار درهم 19.5 مليار دولار في العام 2020، مسجلاً متوسط نمو سنوي قدره 12.7% من العام 2015، وهو أعلى هامشياً مقارنة بمعدل النمو الوسطي في بقية دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 12.1%. وتستحوذ الإمارات على نسبة 26% من إجمالي إنفاق حكومات دول مجلس التعاون على الرعاية الصحية بعد المملكة العربية السعودية (47.9%). وتوقع التقرير الذي يسلط الضوء على قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي أن يصل حجم سوق العيادات الخارجية والمرضى الداخليين في الدولة إلى 12.1 مليار دولار (44 مليار درهم) و7.5 مليارات دولار (27 مليار درهم) على التوالي بحلول العام 2020. ومن المرجح أن تشهد الإمارات زيادة في عدد أسرّة المستشفيات بنسبة 3% سنوياً ليصل إلى 13.800 سرير بحلول العام 2020. عائد وقال سنجاي فيغ العضو المنتدب لدى ألبن كابيتال خلال مؤتمر صحافي لاستعراض نتائج التقرير في دبي أمس إن العائد على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الدولة يتراوح من 14-15%، مشيراً إلى نسبة السعر إلى الربح في القطاع، التي تشير إلى توقعات أداء القطاع مستقبلاً، هي من الأعلى عالمياً تصل إلى 27.6X مقابل 19.5X و23.6X في الولايات المتحدة وأوروبا على التوالي. وأضاف: نتوقع أن يصل حجم عوائد السياحة العلاجية في الدولة إلى 2.6 مليار درهم بحلول 2020، لافتاً إلى أن عدد السياح الذين قدموا للدولة بهدف العلاج وصل إلى أكثر من 260 ألفاً خلال النصف الأول من 2015. وقد أدى تركيز حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير قطاع الرعاية الصحية إلى إتاحة فرص استثمارية عدة أمام القطاع الخاص. وعلى مدار العام الماضي، شهدنا تدفقاً ثابتاً لصناديق الأسهم الخاصة على القطاع، فيما شهدت المنطقة العديد من صفقات الدمج والاستحواذ الناجحة. تحديث ولفت إلى أن الإمارات تعمل على توسيع وتحديث نظم الرعاية الصحية الخاصة بها لتواكب المعايير الدولية. وأضاف: أدت الضغوطات المتزايدة التي تتعرض لها ميزانيات الحكومات الخليجية جراء انخفاض أسعار النفط، إلى فتح المزيد من فرص الاستثمار أمام الشركات الخاصة الإقليمية والعالمية لدخول سوق الرعاية الصحية الخليجي. ونرى أن هذا الاتجاه يتعزّز في ظل تعاون الحكومات وشركات القطاع الخاص مع بعضهم البعض من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع الصحي الخليجي. توقعات وبحسب ألبن كابيتال، من المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 12.1% ليصل حجمه إلى 71.3 مليار دولار في عام 2020 بعد أن بلغ 40.3 مليار دولار في عام 2015. وتعتبر الزيادة في عدد السكان وارتفاع تكلفة العلاج من العوامل الرئيسية لهذا النمو. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العيادات الخارجية إلى 42.4 مليار دولار بحلول العام 2020، مقارنة بـ 24.0 مليار دولار في العام 2015. فيما من المتوقع أن يبلغ حجم سوق الخدمات العلاجية للمرضى الداخليين (التنويم) 28.9 مليار دولار خلال العام 2020، مقارنة بـ 16.4 مليار دولار في 2015. ومن المتوقع أن ينمو سوق الرعاية الصحية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي متوسط يتراوح ما بين 11% إلى 13% خلال الأعوام 2015 و2020. ويتوقع التقرير أيضاً أن ينمو عدد الأسرّة في المستشفيات بمعدل سنوي مركب قدره 2.3% ليصل إلى 113.925 سريراً بحلول العام 2020، وذلك مقابل 101.797 سريراً في العام 2015. نمو يعتبر النمو السكاني المتسارع من بين العوامل الرئيسية التي تدفع بحكومات الدول الخليجية إلى تحسين البنية التحتية والمعايير الخاصة بالرعاية الصحية. ومن المرجح أن يؤدي تزايد معدلات انتشار الأمراض المرتبطة بنمط الحياة مثل البدانة والسكري والسرطان وارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية، إلى ارتفاع نفقات الرعاية الصحية وتضاعف الحاجة للأطباء ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي. اتجاهات ذكر التقرير أن مشاركة القطاع الخاص أصبحت ضرورية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية في الدولة، وتخفيف أعباء التكاليف على الحكومات. وتؤدي السياسات الحكومية الهادفة إلى زيادة التغطية التأمينية وتوفير الدعم للبنية التحتية فضلاً عن الحوافز المالية، إلى جذب المزيد من المستثمرين.