بروكسل (وكالات) أطلقت المفوضية الأوروبية أمس تحقيقا بشأن الاشتباه في قيام شركة «قطر للبترول» بممارسات احتكار في سوق الغاز، تشمل فرض قيود على المستوردين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تضم كل دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 إلى جانب أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج)، ما يؤدي إلى تقليص حريتهم في بيع الغاز في أي مكان من المنطقة. وقالت في بيان إنه إذا تأكدت الاتهامات ضد «قطر للبترول» فسيعني ذلك انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال فرض قيود يمكن أن تؤدي إلى تقسيم سوق الغاز الداخلية للاتحاد. ويركز التحقيق خصوصا على ما إذا كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا للاتحاد الأوروبي عبر الشركات الأوروبية تكبح التدفق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وقالت المفوضية «إن قطر للبترول هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأكبر مصدر له إلى أوروبا، والمفوضية تنظر في بنود عقود توريد مدتها 20 عاما تعرقل تطوير سوق غاز موحدة، وتمنع تحويل الغاز إلى وجهات أخرى داخل المنطقة أو تحد منه». والبنود المعروفة ببنود الوجهة هي إحدى سمات عقود الغاز المسال طويلة الأجل وتلزم المشتري باستلام الشحنات في ميناء محدد وتهدف لكبح المنافسة عن طريق منع أي مشتر من طرح الشحنات للبيع بسعر أقل من سعر المنتج الأصلي في سوق ثالثة. وكشفت عروض توضيحية خاصة بورشة عمل اطلعت عليها رويترز أن التحقيق في عقود الغاز المسال لشركة قطر للبترول يأتي بعد مشاورات مكثفة بين المفوضية الأوروبية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في الشهور الماضية لدراسة آثار القيود على تطوير سوق الغاز وشفافية الأسعار. وأوضحت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في بيان «فتحنا تحقيقا لمعرفة ما إن كانت هناك بنود مقيدة في عقود توريد الغاز مع قطر للبترول.. مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة». وزودت قطر الاتحاد الأوروبي العام الماضي بنسبة 43 بالمئة من حاجاته من الغاز المسال عند 16.81 مليون طن مقارنة مع 38.65 مليون طن إجمالا وفقا لبيانات من مجموعة موردي الغاز المسال الدولية. وقال تريفور سيكورسكي المحلل في «إنرجي أسبكتس» إن قطر للبترول قد تواجه غرامة تصل إلى عشرة بالمئة من الإيرادات العالمية إذا ثبت قيامها بممارسة تتنافى مع المنافسة. وأضاف «النتيجة الأرجح هي أنهم سيوافقون على إلغاء جميع بنود الوجهة في عقود التوريد مع المشترين الأوروبيين». فيما قالت «قطر للبترول» في بيان إن التحقيق سيركز على خمس شركات للغاز الطبيعي المسال تابعة لها تشغلها قطر للغاز. وقال البيان «ترغب قطر للبترول في أن تؤكد أنها تعطي أعلى أهمية للتجاوب مع السلطات التنظيمية في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل فيها».