أعلنت النائب صفاء الهاشم أنها لا تثق بالمعلومات التي قدمها أحد مسؤولي ديوان الخدمة المدنية إلى لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، في شأن عدم قبول خريجي هندسة البترول في القطاع النفطي، مشيرة إلى أن المسؤول ذكر أن خريجي هندسة البترول لا يرغبون في التعيين بالقطاع النفطي لطبيعة وساعات العمل فيه «وهذا ما اعتقد أنه غير صحيح».وأوضحت الهاشم لـ«الراي» أنها طلبت من ممثلي ديوان الخدمة تقديم ما يثبت صحة معلوماتهم في هذا الشأن مكتوبة، مشيرة إلى أنها تنتظر تقديم ما يثبت عدم رغبة خريجي هندسة البترول بالعمل في القطاع النفطي، كما ذكر المسؤول مكتوباً، معلنة أنه ما لم يصلها رد مكتوب يثبت صحة ما ذكر، أو في حال عدم محاسبة هذا المسؤول عن «المعلومات غير الصحيحة» فإنها ستفعّل أدواتها الدستورية. من جهة أخرى، أكدت الهاشم رفضها لقانون الدين العام، ما لم تقدم الحكومة برنامجاً مفصلاً لسقف هذا الدين وأوجه صرفه، والفوائد المترتبة عليه.