رأت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم أن الاقتراح بقانون المقدم من مجموعة من النواب، لإنشاء كيان إسلامي عبارة عن شركة للتمويل الإسلامي، تكون بديلة للنظام المعمول به حالياً والمتعلق بالمتقاعدين ومبالغ الاستبدال، غير مجدٍ، رافضة تعريض أموال المتقاعدين للخطر.وقالت الهاشم لـ «الراي» إن اللجنة عقدت اجتماعاً أمس «للاستئناس برأي الجهات الفنية، وهي البنك المركزي والتأمينات الاجتماعية في شأن المقترح، وأنا شخصياً لا أرى أن المقترح مجد، لأسباب عدة. فرأي الجهات الفنية ذهب إلى ما كنا نقوله، حيث لا يمكن أن تلغي نظاماً قائماً وناجحاً منذ 44 عاما، ومنذ إنشاء التأمينات في العام 1977، وهو نظام فريد من نوعه، حظي بإشادة منظمة العمل الدولية التي وصفته بأنه نظام كفل حياة كريمة للمتقاعدين، وفتح بيوتاً وساعد الناس فى أمورهم الحياتية، وأخيرا استطعنا ان نحدّد سقفاً لهامش الربح بحيث لا يمثل عبئاً على المتقاعد وتم إقراره والعمل فيه اعتباراً من الشهر المقبل».وأضافت «للعلم، وحسب البيانات فمن أصل 120 ألف متقاعد، وفق بيانات مؤسسة التأمينات هناك 54 في المئة لم يحصلوا على استبدال، ولم يحصلوا على راتب مقدم، وهذا اختيارهم أي أنهم يستمتعون براتبهم التقاعدي بالكامل، فلماذا تنقل هؤلاء من نظام الاستبدال المريح، وتقوم بإنشاء كيان جديد تموله من أموال مؤسسة التأمينات فقط لتعطيه صبغة إسلامية؟، ألم تفكر أنه من الممكن أن يؤثر على أداء المؤسسة والوفاء بالتزاماتها؟ ولماذا تضع مبلغا لا يقل عن 600 مليون دينار كرأسمال للكيان، دون دراسة للمخاطر وتعرض أموال المتقاعدين للخطر؟ ناقصين إحنا؟».وشدّدت على أن «ردود الجهات الفنية أكدت أن الاقتراح غير مجد، ومخاطرة في أموال المتقاعدين، والتعديلات التي أجريت على قانون التأمينات وضعت سقفاً لهامش الربح، فلماذا نخاطر بأموال المتقاعدين بكيان لم يتضح شكله، ونريد إلغاء الاستبدال القائم والناجح؟». وأفادت أن «التأمينات أكدت الاستمرار بنظام الاستبدال لأنه المجدي، ولا سيما بعد التعديلات التي أقرت أخيرا، والبنك المركزي أكد أن هناك إجراءات للحوكمة لتحقيق المنظومة هدفها، وهناك متطلبات رقابة وضوابط، فكيف يريدون إلغاء نظام شبكة المعلومات الائتمانية المعنية بالكشف عن البيانات الشخصية والمعلومات الائتمانية (ساي نت)؟ وكيف يمكن تحقيق الأمان للشخص حتى لا يغرق في الديون إذا تم الغاء ساي نت؟ فهناك أشخاص يقترضون من شركات استثمارية مالية وسكنية، فكيف تعرف البنوك أنهم مدينون إذا ألغي نظام شبكة المعلومات الائتمانية».