حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 5 سنوات على 5 متهمين بتفجير سلندر غاز وحرق إطارات بدوار الفخار في عالي، وبالحبس سنة على المتهم السادس الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وأضافت الحكم بالحبس شهرا واحدا وغرامة 50 دينارا إلى المتهم الرابع عن تهمة حيازة ملكمة حديدية، وأمرت بمصادرة المضبوطات. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 13/8/2017، أولا: المتهمون جميعا أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيرا بقصد ترويع الآمنين، كما أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق تنفيذا لغرض إرهابي، وكان ذلك من شأنه تعريض حياه الناس وأموالهم للخطر. ثانيا: المتهم الرابع حاز وأحرز ملكمة حديدية من دون أن يكون لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل، من غير تصريح من وزير الداخلية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم عن طريق المقابلات الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي على القيام بحرق إطارات وتفجير سلندر غاز، وبتاريخ 13/8/2017 تقابلوا وكان بحوزتهم دبة بترول وعدد من الإطارات وسلندر غاز، وقاموا بوضع الإطارات وأسطوانة الغاز على شارع الشيخ زايد بالقرب من دوار الفخار بمنطقة عالي، وقاموا بإشعال النيران فيها، ما نتج عنه انفجار اسطوانة الغاز، ثم فروا هاربين. وأكدت تحريات الشرطة اشتراك المتهمين في الواقعة فتم استصدار أمر بالقبض عليهم استنادا إلى قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وإذن من النيابة العامة بتفتيش مساكنهم، وتم القبض على كل من المتهمين من الأول حتى الرابع وعرضهم على النيابة العامة، كما اكدت التحريات التكميلية اشتراك المتهم السادس مع باقي المتهمين في ارتكاب الواقعة. وقالت المحكمة إن المتهم السادس قد بلغ الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة في تاريخ ارتكاب الواقعة، الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً: بمعاقبة كلا من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بالسجن خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام للارتباط، وثانيا: بمعاقبة المتهم السادس بالحبس سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام للارتباط، وثالثًا: بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس شهرًا واحدًا وتغريمه خمسين دينارا عما أسند إليه من اتهام في البند ثانيا، ورابعًا: بمصادرة المضبوطات.