قرّرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات التشريعية، مصادقة بذلك على قرار البرلمان العراقي. وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود، في مؤتمر صحافي: «تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور». وقضت المحكمة الاتحادية العليا كذلك بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي. وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت، فضلاً عن انتداب تسعة قضاة للإشراف على هذا الأمر، بدلاً من أعضاء المفوضية. إلى ذلك، اعتبرت المحكمة في قرارها أن القاضي المنتدب لا يجمع في نفس الوقت بين القيام بمهامه القضائية ومهامه في المفوضية، لذا فلا مخالفة مع أحكام الدستور. على صعيد متصل، رفضت المحكمة الاتحادية، قرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والقوات الأمنية، معتبرة أن ذلك هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين. وأشار المحمود إلى أن النتائج التي شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية، فيمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلباً أو إيجاباً. ترحيب وعلى الفور، رحّبت قوى سياسية عراقية، بقرار المحكمة، إذ أكّد حسين العادلي الناطق الرسمي باسم ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أنّ ائتلاف النصر يؤكد التزامه الكامل بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات، مضيفاً: «ندعو الجميع للامتثال للقرار صونا للعملية السياسية وسيادة القانون وحفظاً لأصوات الناخبين، وسلامة الإجراءات المتصلة بشرعية العملية الانتخابية وما تنتجه من سلطات ومؤسسات». ضربة قاصمة بدوره، شدّد نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، على كامل الاحترام والالتزام الخاص بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات». وقال علاوي، في بيان صحافي، إن «تلك القرارات وجهت ضربة قاصمة لإرادات التزوير والفساد»، مضيفاً: «ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبإدارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية، سواء عن طريق إجراءات العد والفرز اليدوي أو عن طريق النظر في الكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين وحماتهم». إنصاف إرادة دعا أسامة عبد العزيز النجيفي نائب رئيس الجمهورية رئيس تحالف القرار العراقي، إلى إحكام السيطرة على مناطق خزن الصناديق الانتخابية، تمهيداً لعمليات التدقيق لأنصاف إرادة الشعب وإعادة الثقة بالعملية السياسية، وحرصاً على حماية حقوق القوى السياسية الشرعية من التلاعب أو التزوير، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضد المتلاعبين والمزورين». طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App