استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، كما استقبل جلالته رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح. وعلى إثر هذه اللقاءات وجه جلالته الحكومة الموقرة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.وأكد جلالته أهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، داعيًا جلالته للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأن ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حاليًا لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة.كما وجه جلالته لبحث تطوير النظام التقاعدي في المملكة مستقبلًا بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين مستقبلًا.