أشاد نواب وشوريون بتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للحكومة الموقرة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدى بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام.وأكد أعضاء مجلسي الشورى والنواب في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين «بنا» أن عاهل البلاد المفدى يضع دائماً وأبداً مصلحة المواطنين في صدارة الأولويات، ويعد الداعم الأول للمواطن والحامي لحقوقه ومكتسباته.وفي هذا الإطار أكد أعضاء مجلس النواب أهمية التوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى للحكومة الموقرة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد مشددين على أن هذه التوجيهات بعثت الطمأنينة في نفوس المواطنين، وبثت الأمان في قلوبهم، ومنحتهم دفعات قوية للعمل والإنتاج.وأكد عضو مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الانسان السيد عبد الرحمن بومجيد أن هذه التوجيهات السامية بسحب قانون التقاعد وتوجيه السلطة التشريعية والتنفيذية للتعاون والتنسيق ، والأخذ في الاعتبار بما يحافظ على حقوق ومكتسبات المواطنين، أثلجت صدور المواطنين، مشيداً بمتابعة عاهل البلاد المفدى لكل ما يطرح تحت قبة البرلمان، وفي الصحافة المحلية، موضحاً أن اهتمام الرأي العام بمشروع قانون التقاعد وطرح العديد من المرئيات عبر مجلس النواب وآراء المواطنين والصحف المحلية، قادت إلى هذه التوجيهات السامية التي تجسد دعم جلالته لمجلس النواب وحرص جلالته على مصلحة المواطنين إضافة إلى توجيه جلالته بإعادة التقييم لصندوق التقاعد وذلك لتحقيق التوافق الوطني على هذا الصندوق بحيث يكون هناك ديمومة واستمرارية للصناديق وتحسين الوضع المالي لها.وشدد على أن تدخل عاهل البلاد المفدى وانصاف المواطنين خلال هذه التوجيهات السامية كان متوقعاً من جلالته صاحب المآثر الكثيرة والتي تصب جميعها في صالح الوطن والمواطن.من جانبه أشاد عضو مجلس النواب نائب رئيس البرلمان العربي السيد عادل العسومي بالتوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى مؤكداً أن هذه التوجيهات جاءت مجسدة لحرص جلالته الدائم على مصلحة المواطنين، بما يكفل لهم الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات سوف تمنح مجلسي الشورى والنواب فرصة للخروج بمشروعات قوانين تحمل صيغ توافقية للحفاظ على مصالح المواطنين من جهة، وتطوير استثمارات الصناديق التقاعدية من جهة أخرى، والعمل على فتح قنوات مختلفة لاستمرارية هذه الصناديق بما يعمل على تطويرها، ويكفل استمراريتها للأجيال القادمة.وأكد أن عاهل البلاد المفدى منذ أن وضع ركائز المشروع الإصلاحي يحرص جلالته على تجسيد أهم أهداف المشروع الإصلاحي والذي يتجسد في الحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطنين.بدروها أشادت عضو لجنة الخدمات النائبة رؤى الحايكي بالتوجيهات الملكية السامية الخاصة بمشروع قانون التقاعد والتي جاءت لتنهي الكثير من الجدل الدائر في الشارع البحريني في الآونة الأخيرة، وتضع النقاط فوق الحروف، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تعكس مدى قرب عاهل البلاد المفدى من المواطنين، مضيفة «هذا ما عودنا عليه جلالته وما عكسه دائما المشروع الإصلاحي لجلالته».وأشارت إلى أن من أهم القيم التي بني عليها المشروع الإصلاحي التشاور في كافة القضايا الوطنية، وحرية التعبير وايصال أصوات المواطنين للقيادة.وأكد كل من رئيس لجنة الخدمات النائب عباس ماضي وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمد العمادي أن التوجيهات الملكية السامية للحكومة الموقرة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد تعد خطوة مباركة متوقعة من عاهل البلاد المفدى الذي حرص دائما على الرقي بالمواطن البحريني، بما يكفل حياة كريمة، بالإضافة إلى العمل على تقييم الصناديق التقاعدية بما يؤمن حياة الأجيال القادمة، وزيادة استثمارات هذه الصناديق بما يضمن استمراريتها.من جانبه أكد عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور عبد العزيز أبل أن قرار عاهل البلاد المفدى بتوجيه الحكومة الموقرة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد أثلج صدور المواطنين، مضيفا «نحن نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لعاهل البلاد المفدى لهذا القرار وندين جميعاً لجلالته بالامتنان».وأشار الى أن عاهل البلاد المفدى دائماً يعد الضامن لحقوق المواطنين وصمام أمان لمصالحهم، وهذا التوجيه السامي من قبل جلالته يؤكد نظرة جلالته الثاقبة في الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرارهم، وترسيخ الاستقرار في المجتمع البحريني ويؤكد أن جلالته الضامن الحقيقي لأمن واستقرا وتطور مملكة البحرين.وأضاف «أننا جميعا نتعلم من المقام السامي لجلالة الملك الحرص على معرفة الحقائق ويتحرى عاهل البلاد المفدى دائما معرفة شعور المواطنين ويدرك جلالته أن الرأي العام يعبر عن مصالح الشعب وجلالته الحريص الأول على مصلحة المواطنين».بدورها ثمنت رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى الدكتورة سوسن تقوى التوجيهات الملكية السامية بشأن إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، مؤكدة أنه هذه التوجيهات سوف تمنح السلطتين التشريعية والتنفيذية مجالاً لدراسة مشروعي القانونين وبحثهما بصورة موسعة وشاملة والوصول إلى صيغ توافقية مبنية على أساس المصلحة العليا للوطن والمواطنين.وقالت إن هذه التوجيهات السامية سوف تعزز المسيرة الديمقراطية ومنهج الحرية والانفتاح الذي ارتكز عليها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، مؤكدة أن عاهل البلاد المفدى هو الحامي بعد الله سبحانه وتعالى لهذا الوطن، والحريص على مصالح المواطنين ، موضحة أن مشروعي قانوني التقاعد يتطلبان مزيداً من البحث والدراسة والوقوف على عدد من النقاط المهمة، مؤكدة ضرورة توافر كل الإيضاحات والجوانب الإيجابية لمختلف المشروعات والقوانين المرتبطة بالمواطنين بشكل مباشر.وأشارت تقوي إلى أن التوجيهات السامية سوف تكون بمثابة القاعدة الأساسية للسلطتين التشريعية والتنفيذية عند إعادة بحث مشروعي القانونين.وأكد عضو مجلس الشورى السيد عادل المعاودة أن التوجيه السامي لعاهل البلاد المفدى كان متوقعاً، وذلك انطلاقا من حرص جلالته الدائم على مصلحة المواطنين، وامتلاك جلالته رؤية بعيدة لتحقيق المصلحة العليا.وأشار إلى أن هذا التوجيه له أبعاد عديدة، اذ يعد درسا لأعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية، موضحا أن هذه المشروعات والمقترحات تصدر غالبا من أعضاء وموظفين في السلطة التنفيذية كل وفقاً وجهة نظرة، مؤكداً أنه على الجميع أن ينظر إلى البلد بنظرة شمولية.وقالت عضو مجلس الشورى السيدة سامية المؤيد «نرفع أسمى آيات الامتنان لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ضامن الحريات والحقوق صاحب الرؤية الثاقبة لتوجيهات جلالته السامية ببحث ودراسة تطوير نظم التقاعد بحيث تضمن حقوق ومكتسبات المواطن، وتعمل على حماية الصناديق التأمينية، مما يكفل للمواطنين حقوقهم ويديم نعمة الأمان والاستقرار لمملكة البحرين».وأوضحت أن التوجيهات السامية لجلالته بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشورى للبحث والدراسة تمنح هذه القوانين الفرصة الكبيرة في اتخاذ القرارات الصائبة عقب الدراسة والحفاظ على مصالح المواطنين وتأمين الاستقرار للأجيال القادمة.