أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باتجاه الحكومة إلى عمل خطة عمل رسمية لحل ومعالجة المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة، مشيرًا إلى أن هذا من أهم الملفات التي تخدم الاقتصاد المصري.وأشار "بدراوي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن حل مشكلة المصانع المتعثرة بحاجة إلى تعاون في إطار مالي وإداري بالتوازي، مضيفًا أنه لابد من اجتماع ممثل البنك المركزي وممثلين من الحكومة المختصين بهذا الشأن وزير الصناعة والتجارة الداخلية والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والقوى العاملة والاستثمار وعمل لجنة مشتركة للوصول إلى حلول بهذا الملف، والأزمات الاقتصادية والقروض المتأخرة على أصحاب المصانع، ووضع نظام تسهيل من البنك المركزي، وحل مشكلة الإدارية الخاص بتسهيل التراخيص.وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن استهداف الحكومة الجديدة أن يصل معدل النمو إلى 7% سنويًا هو معدل طموح جدًا، ومتفائل أكثر من صندوق النقد الدولي، مضيفًا أنه لابد من أن يكون معدل التنمية والنمو موزع على أكبر نطاق، وألا يكون منحصر في أشخاص وفئة معيتة لا تتعدى 5% المستفيدة منه.وطالب النائب محمد بدراوي، أن يتم الاهتمام بملف الخاص بتغطية الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن 50% من القرى ليس لديهم صرف صحي مما يضر بصحة المواطنين، مطالبًا بالاهتمام بهذا النوع من التنمية باختيار الملفات الأهم للتنمية بها، وتوفير خطة لتغطية شبكة الصرف الصحي التي يتسبب عدم تواجدها في الأمراض.وأضاف النائب أنه لابد على الحكومة أن تتوقف عن تمويل العجز بالاقتراض، وتقليل الاقتراض لتكون الحل في أضيق الحدود، مشيرًا إلى أن معدلات التنمية الحالية تذهب جميعها إلى فوائد القروض، لافتًا إلى أهمية اختيار المشروعات التي تؤدي إلى التنمية الشاملة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بانشاء بنك خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويلهم بشكل مباشر وبدون بيروقراطية، يتم تمويل المشروع بمجرد تدريب صاحب المشروع، وأن يكون أمواله من فوائض الأموال في جميع البنوك المصرية والبنك المركزي.