عرض البنك الدولي في تقرير بعنوان «تأمين واردات السلع الغذائية الضرورية إلى اليمن» المعوقات المالية واللوجستية التي يواجهها القطاع الخاص في استيراد السلع الغذائية الأساسية، ومنها القمح والدقيق والرز. ويشكو مستوردون وتجار من ابتزاز ومساومة الحوثيين لهم على الرسوم، في نقاط الرقابة الجمركية المستحدثة والتي لا تعود في مجملها إلى خزينة الدولة وإنما لبعض المتنفذين في مصلحة الجمارك، علاوة على الغرامات والرسوم غير القانونية عند انتقال البضائع بين المحافظات، وتعمد تأخير المعاملات التجارية في المنافذ والنقاط الجمركية، وإلغاء الإعفاءات الاستثمارية والجمركية. وطرح التقرير حلولاً للمساعدة على تيسير استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى. ويعتمد اليمن في شكل كامل تقريباً على الواردات، لتلبية حاجات السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية. ويؤمن القطاع الخاص هذه الواردات بالكامل تقريباً، إذ أبدى قدرة هائلة على الصمود والنجاح في الاستمرار في مد البلد بهذه السلع. ومع هذا، فإن آليات السوق هذه، على رغم ما أبدته من قدرة حتى الآن، يمكن أن تفشل نتيجة ارتفاع الكلفة والأخطار. ووفقاً للتقرير، فإن أكبر تحد للأمن الغذائي في اليمن يكمن في ضعف الطلب. وحدد مستوردو السلع الغذائية وتجار التجزئة والجملة، انخفاض القوة الشرائية باعتباره تحدياً رئيساً لأعمالهم. وتتزايد اليوم أعداد المواطنين الذين يلجأون إلى مستويات متزايدة من الاقتراض من أجل الاستهلاك الغذائي، فضلاً عن الاعتماد على دعم الدخل من المساعدات الإنسانية والتحويلات النقدية. وبرز إمكان الحصول على النقد الأجنبي باعتباره أحد المعوقات الرئيسة أمام مستوردي السلع الغذائية، فيما شكل تعذر الحصول عليه وارتفاع التكاليف أكثر التحديات إلحاحاً. وأكد التقرير أن صعوبة تحويل وسحب الأموال من المصارف، أفضت إلى تآكل الثقة في الجهاز المصرفي، وإلى تزايد أهمية محال الصرافة كمورد رئيــس للنقد الأجنبي، والذي يتم الحصول عليه بأخطار وكلفة أكبر. ويواجه مستوردو السلع الغذائية تحديات لوجستية تشمل صعوبة الوصول إلى الموانئ الرئيسة، وزيادة الكلفة نتيجة تأخر استخراج تصاريح تخليص الشحنات الواردة. ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى توسيع إجراءات دعم الدخل لتخفيف الأعباء على المواطن اليمني. ويتضمن ذلك تكثيف الجهود الحالية لدعم مستويات الدخل (التحويلات النقدية) وتقديم المساعدات الغذائية للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تآكل مستويات الدخل، وتشجيع استئناف دفع الأجور للموظفين المدنيين وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي. وقدم التقرير توصيات حول ما ينبغي أن يفعله المجتمع الدولي والسلطات اليمنية، لتوثيق قدرة سلاسل القيمة الخاصة بواردات السلع الغذائية على الصمود أمام ارتفاع الكلفة والأخطار، ومنها «تيسير الحصول على النقد الأجنبي لتأمين واردات السلع الغذائية». واعتبر المعونة الخارجية أحد المصادر القليلة الباقية لتدفق النقد الأجنبي على اليمن، ويمكن أن تستخدم للمساعدة في تغطية حاجات واردات السلع الغذائية من النقد الأجنبي. وحض التقرير المانحين والسلطات والمصارف، على أن «يتفقوا معاً على استخدام المساعدات الخارجية لتغطية واردات السلع الغذائية باعتبارها أولوية، وذلك بالبناء على توافق في الآراء على أهمية استدامتها». ولم يغفل أن تيسير الحصول على النقد الأجنبي «لن يتصدى فقط للتحديات التي تواجه مستوردي السلع الغذائية في الحصول على النقد الأجنبي، بل سيساعد أيضاً في خفض التكاليف العالية لتحويل النقد الأجنبي، بسبب الأخطار المحيطة بتحويل الأموال من خلال قنوات غير رسمية». واقترح التقرير «استعادة الثقة في النظام المالي»، إذ أشار إلى أن «إعادة السيولة للنظام المالي إجراء مهم للحد من كلفة المعاملات والمدفوعات وأخطارها، ليس فقط لسلسلة القيمة الغذائية، بل أيضاً للاقتصاد عموماً». ودعا «البنك المركزي اليمني» إلى وضع خطة عمل مرحلية ذات جدول زمني محدد لاستعادة السيولة في النظام المالي. وأوضح: «يمكن أن يكون تسديد الفوائد المحصّلة على أذون الخزينة لدى المصارف، خطوة أولى لتخفيف ضغوط السيولة على قطاع المصارف». وشدد التقرير على «تسهيل إجراءات تخليص شحنات الواردات الغذائية». وأكد أن «وضع إجراءات كفؤة ومعروفة للتخليص الجمركي، تساعد في دخول الإمدادات الغذائية عبر كل الموانئ المتاحة». وتوقع أن تؤدي إجراءات التدخل الموصى بها إلى «تحسين جهود التعافي وفاعلية الخدمات الإنسانية وتقديمها، وإعادة الإعمار والتعافي».