دعا أمس وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين برئاسة السعودية إلى أهمية إنفاذ حلول عاجلة على المدى القصير تسهم في تدفق حركة السلع والمواد لا سيما الضرورية منها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى 5 استجابات عاجلة، تتركز في آليات التنظيم والتسهيل والشفافية والتشغيل والدعم المرتبطة بحركة قطاع التجارة والاستثمار.وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين أمس أن تدابير تجارية طارئة تم تصميمها للتعامل مع الجائحة تدعو لتجنب الحواجز غير الضرورية لتصدير الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والسلع والخدمات الأساسية الأخرى مطالبة بسلاسة حركة التجارة وتدفق سلاسل التوريد العالمية في إطار يتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.وقال البيان الصادر أمس: «نحن، وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين والدول المضيفة، نؤكد من جديد تصميمنا على التعاون والتنسيق للتخفيف من تأثير وباء كوفيد - 19 على التجارة والاستثمار والمساهمة في إرساء أساس متين للانتعاش الاقتصادي العالمي على أساس نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل».وأيد الوزراء في البيان إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة العالمية والاستثمار استجابة للوباء التي أعدتها مجموعة عمل التجارة والاستثمار، مشيرين إلى أن الاستجابات قصيرة المدى مصممة للتخفيف من تأثير الجائحة، بينما الإجراءات طويلة المدى تدعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي.وشدد الوزراء على أهمية الامتناع عن فرض قيود على الصادرات من المنتجات الزراعية، بما في ذلك المنتجات المشتراة لأغراض إنسانية غير تجارية، وتجنب تخزين الأغذية غير الضرورية، دون المساس بالأمن الغذائي المحلي، بما يتفق مع المتطلبات الوطنية، مؤكدا على ضرورة إعفاء المساعدة الإنسانية المرتبطة بالفيروس دون قيود على صادرات الإمدادات الطبية الأساسية والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، بما يتفق مع المتطلبات الوطنية.وطالب البيان الصادر أمس بالإسراع في تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، قدر الإمكان، ولا سيما الأحكام التي تعتبر حاسمة بشكل خاص خلال الوباء والحد من العوائق الصحية والتقنية من خلال تشجيع استخدام أكبر للمعايير الدولية القائمة ذات الصلة، مشيرا في الوقت ذاته على أهمية الشفافية من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن التدابير التي وضعتها البلدان على حدودها في الوقت الحالي. ودعا وزراء التجارة والاستثمار في العشرين لتشجيع وزراء النقل على تعزيز قنوات النقل الجوية والبرية والبحرية من خلال العمل مع القطاع الخاص لإعطاء الأولوية لحركة السلع الأساسية.وجاءت المعالجات طويلة المدى في أهمية دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف من خلال تعزيز الإصلاح اللازم لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها ودعم دور النظام التجاري في الاستقرار وإمكانية التنبؤ بتدفقات التجارة الدولية. واشتملت المعالجات كذلك على ضرورة بناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية عبر دعم تطوير وتبادل أفضل الممارسات، خاصة من حيث التدابير التي يمكن اتخاذها خلال أزمة عالمية لدعم التوسع في الإنتاج والتجارة في السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك التجارة الرقمية.وأخيرا جاءت الدعوة لتعزيز الاستثمار الدولي حيث نصت مسودة الخطة على تشجيع الاستثمار في القدرات الجديدة لإنتاج المستلزمات الطبية والطبية المعدات، ومعدات الحماية الشخصية.وأكد وزراء التجارة والاستثمار على العمل الجماعي الذي قامت به المنظمات الدولية لتوفير تحليل متعمق وموحد لتأثير كورونا على التجارة العالمية، وسلاسل التوريد العالمية، مشددين على مواصلة العمل مع هذه المنظمات، في حدود صلاحياتها ونطاقها الجغرافي، لتيسير الاستثمار وتدفقات السلع والخدمات الأساسية.ولفت الوزراء إلى مواصلة مراقبة الوضع عن كثب، وتقييم تأثير الوباء على التجارة، مبينين أن الاجتماع المقبل سيكون بحسب الضرورة. وزادوا: «نحن نكلّف مجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين بمواصلة الاهتمام بأكبر قدر من الاهتمام بهذه الإجراءات وتقديم تحديثات عن حالة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها».