أقرت المحكمة الاتحادية العراقية أمس، إجراء عد وفرز يدويين بناء على تعديل برلماني لقانون الانتخابات، لكنها رفضت إلغاء نتائج انتخابات الخارج والخاص والمشروط، لتفتح بذلك باب إجراءات جديدة وإعادة جدولة للنتائج قد تستغرق شهوراً، فيما يسعى البرلمان، وفق تسريبات، إلى تمديد عمله، الأمر الذي ترفضه قوى سياسية مختلفة، وقد يتم الطعن به دستورياً. وأكدت المحكمة أمس دستورية جلسة البرلمان التي عقدت قبل نحو شهر وأقرت تعديل قانون الانتخابات ليشمل إلغاء استخدام أجهزة العد والفرز الإلكترونيين، والبدء بعمليات عد وفرز يدويين لصناديق الاقتراع، لكن المحكمة رفضت بنداً في التعديل يتضمن إلغاء نتائج التصويت الخاص والخارج. بهذا القرار، تكون المحكمة ردت الطعون المقدمة لها حول دستورية الجلسة البرلمانية، وأبرزها من رئيس الجمهورية فؤاد المعصوم، في حين وصفت قوى سياسية القرار بأنه متوازن ويرضي الأطراف كافة. ومع حصول جدال قانوني أمس حول نص في الفتوى الدستورية، يجعل عملية العد والفرز مقتصرة على المحطات المطعون بها وتصل إلى 1800 محطة من بين نحو 3000 محطة، فإن تداعيات القرار أثارت مخاوف مختلفة. وعبرت كتلة «سائرون» التي يتزعمها مقتدى الصدر، والتي تصدرت نتائج الانتخابات، عن قلقها من طول فترة العد والفرز والفراغ الدستوري الذي يصاحبها، وأيضاً من عمليات تزوير محتملة خلال إجراءات الفرز، فيما أبدت كتلة «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، تحفظاً عن الإبقاء على نتائج الخارج التي اعتبرتها مزورة بنسبة كبيرة. ومع تأييد كتلة «النصر» بزعامة حيدر العبادي، انقسمت كتلة «الفتح» بين ترحيب أبدته منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري، وتحفظ لـ «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي. والانقسام امتد إلى القوى الكردية، إذ لبى قرار المحكمة مطالب حزب مسعود بارزاني «الديموقراطي الكردستاني» بالإبقاء على تصويت «البيشمركة» وتصويت الخارج، فيما تحفظ حزب جلال طالباني «الاتحاد الوطني الكردستاني» عن إعادة العد والفرز اليدويين. ورحبت كتلة «القرار» السنية، على لسان زعيمها أسامة النجيفي، بقرارات المحكمة، فيما تحفظت كتلة «الحل» التي يتزعمها جمال الكربولي. واجتمعت الهيئة القضائية التي تولت شؤون مفوضية الانتخابات أمس، لتحديد آليات البدء بعملية العد والفرز اليدويين. ووفق التوقعات، فإن متغيرات نسبية قد تحصل استناداً إلى إعادة فرز الأصوات، تتركز في بغداد والأنبار وكركوك وصلاح الدين، قد تُغير تسلسل بعض القوى، لكنها تبقي على الخريطة السياسية الحالية. وفي حال تنفيذ الإجراءات الجديدة، فإن النتائج قد تتطلب أسابيع لتظهر في شكل أولي، فيما ستكون هناك طعون جديدة على إجراءات الفرز الجديدة ومصادقة نهائية على أسماء الفائزين، تطيل العملية برمتها لنحو ثلاثة أشهر. وينتهي عمل البرلمان العراقي الحالي نهاية الشهر الجاري، وسط معلومات عن نية رئيسه سليم الجبوري وعدد من القوى فيه تمديد عمله في جلسة تمت الدعوة إلى عقدها اليوم، وهي خطوة قد تشهد معارضات كبيرة من قوى سياسية مختلفة. ولا ينص الدستور العراقي على أي آلية لتمديد عمل البرلمان، لكنه يسمح في الفترات الانتقالية بحكومة تصريف أعمال.