تعهد محرّم إنجه، مرشح «حزب الشعب الجمهوري» المعارض لانتخابات الرئاسة المرتقبة الأحد المقبل، أن يعيد توجيه تركيا نحو الغرب إذا فاز في الاقتراع. لكن شبكة تلفزة مؤيّدة للحكومة بثّت «نتائج» الانتخابات، وتُظهر فوز الرئيس رجب طيب أردوغان من الدورة الأولى. وقال إنجه: «تحدثت إلى سفراء. خيارنا هو الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي. بمجرد انتخابي، سأجري جولة أوروبية». ويشير المرشح المعارض بذلك إلى توتر العلاقات بين أنقرة ودول أوروبية، بينها ألمانيا وهولندا والنمسا، خلال عهد أردوغان. أما الرئيس التركي، فأعلن أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم قد يسعى إلى تشكيل ائتلاف، إذا فشل في نيل غالبية برلمانية في الانتخابات الرئاسية والنيابية المرتقبة الأحد المقبل. وقال: «إذا نلنا أقلّ من 300 (مقعد)، قد نسعى إلى ائتلاف». واستدرك أن هذا احتمال «ضعيف جداً». وتشير استطلاعات رأي إلى احتمال تنظيم دورة ثانية من الانتخابات، وإلى احتمال خسارة الحزب الحاكم غالبيته البرلمانية. وشكّل الحزب تحالفاً مع حزب «الحركة القومية» بزعامة دولت باهشلي الذي دعا إلى تنظيم انتخابات أخرى، إذا فشل التحالف في الفوز بالغالبية. وكان لافتاً أن شبكة «تي في نت»، وهي من المجموعة الإعلامية التي تضمّ صحيفة «يني شفق» المؤيّدة للحكومة، بثّت أمس «نتائج» انتخابات الرئاسة، قبل 4 أيام من تنظيمها. وأظهرت «النتائج» أن أردوغان أُعيد انتخابه بنسبة 53 في المئة من الأصوات، في مقابل 26 في المئة لإنجه و12 في المئة لميرال أكشنار و7 في المئة للمرشح الكردي صلاح الدين دميرطاش. وفي مؤشر إلى مخاوف من تزوير، وحّدت أحزاب المعارضة الرئيسة قواها، فأنشأت «المنصة من أجل انتخابات حرة» التي ستجري فرزاً خاصاً بها لأصوات المقترعين، يعتمد تطبيقاً هاتفياً ذكياً. وكان رئيس المجلس الانتخابي الأعلى سعدي غوفن تعهد أن تكون الانتخابات «آمنة جداً وشفافة»، لكن رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدار أوغلو شدد على أنه «لا يثق في المجلس». وسمحت الحكومة التركية لمراقبين أجانب بمواكبة الانتخابات، ما يتيح لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراقبتها. لكن جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان وساسة معارضين ينبّهون إلى أن القيود المفروضة على حرية الصحافة أثارت شكوكاً في شأن شرعية الانتخابات. وفي هذا السياق، شكا معارضون من أن احتكار أردوغان شبه الكامل لوسائل الإعلام قد يشكّل أكبر عقبة أمام حرية الانتخابات ونزاهتها. ولفت عضوان معارضان في «هيئة مراقبة البثّ التلفزيوني» (آرتوك) التي تتولى التغطية السياسية المواكبة للانتخابات، إلى أن شبكة التلفزة الرسمية في تركيا (تي آر تي) خصصت 67 ساعة من بثّها لحملة أردوغان وحزب «العدالة والتنمية»، فيما لم يحظَ محرّم إنجه سوى بأقل من 7 ساعات. وقال قيادي في «الحزب الصالح» المعارض الذي تتزعمه أكشنار، إن حملة الحزب نالت 12 دقيقة فقط من البثّ التلفزيوني. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ذكرت مطلع الشهر أن «قدرة الناخبين محدودة جداً في الوصول إلى المعلومات والتغطية الإخبارية المستقلة والتعليقات التي لا تخضع لسيطرة الحكومة، عن كل المرشحين والأحزاب المتنافسة في الانتخابات». وينتقد أردوغان وسائل الإعلام المستقلة، على «تغطيتها السلبية» لحملة الحكومة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. كما اعتُقل أكثر من 120 صحافياً وأُغلقت أكثر من 180 وسيلة إعلام، للاشتباه في صلتها بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية. وشكا الصحافي البارز أحمد شيك الذي ترشّح للانتخابات النيابية عن «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي، «قمعاً شديداً لوسائل الإعلام وهيمنة عليها»، معتبراً أن وسائل الإعلام الرئيسة «متحيّزة للحزب الحاكم، أو استسلمت له، أو ركعت أمامه».