قالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات جنود الاحتلال خلال أداء "المهام العسكرية"، ومعاقبة من يصورهم الذي يعني عمليًا استهداف كل العاملين في الإعلام في فلسطين، ومنعهم من العمل.وصادق الكنيست بالقراءة التمهيديّة على مقترح القانون الّذي يمنع توثيق ممارسات جنود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.ويقضي القانون بتجريم كل من يقوم بتوثيق ممارسات الجنود من خلال الصور أو أشرطة مصوّرة أو تسجيلات صوتيّة، بحيث يحدد المقترح عقوبة السجن الفعلي حتى عشر سنوات.وأضاف بيان للوزارة في رسالة مفتوحة للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين: "نخاطب رئيس الاتحاد فيليب لوروت، وأعضاء اللجنة التنفيذية له، اتخاذ خطوات عملية لحماية الصحافيين الفلسطينيين، من هذا القانون العنصري، الأمر الذي يشكل مخالفة لكل القوانين العالمية التي تكفل حرية العمل الصحافي، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الذي يوفر الحماية للصحافيين، ويمنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب، ويطلق يد الجنود لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني".وتابعت الوزارة: إن توقيت مشروع القانون بعد تسريب تسجيل مصور في نيسان الماضي، يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويفرحون بإصابة أحد الأطفال، وعقب تبرئة الجندي القاتل إليئور أزاريا، وهو يعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل بعد إصابته، وهو المشهد الذي وثقته العدسات، يستدعي تحرك الاتحاد على أوسع نطاق، لإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حرية العمل الإعلامي، وتمنع استهداف الصحافيين، وتقدم ضمانات لحمايتهم.وورد في الرسالة: "يواجه الصحافيون الفلسطينيون عدوانًا متكررًا، ويدفعون ثمنًا باهظًا خلال تنفيذ رسالتهم المهنية، وفقدت الأسرة الإعلامية الصحافيين: ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين في آخر جريمتين للاحتلال بغزة، عدا عن جرح واحتجاز وإعاقة عمل العشرات منهم، وفي أيار الماضي سجلت 106 انتهاكات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق (92) صحفيًا، و(4) انتهاكات بحق مؤسسات إعلامية، و(6) أخرى بحق طواقم إعلامية".وأضافت: إن القانون الذي طرحه عضو "الكنيست" روبرت إيلتوف من حزب "يسرائيل بتينو"، بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، يأتي للتعتيم على جرائم الجيش بحق أبناء شعبنا، ويطال كافة العاملين في الإعلام المحلي والأجنبي، ويسعى لإرهابهم، ما يتطلب تحركات قانونية في مختلف دول العالم، وتدخل نقابات الصحافيين في كل مكان لحماية الحقيقة، التي يمثلها الإعلاميون، وإسقاط هذا القانون العنصري، وغير المسبوق حتى في ظل الحروب والصراعات والأنظمة الديكتاتورية.