أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أمس، إيلاءها أهمية كبيرة لمسألة تعزيز حقوق المرأة وحمايتها واعتبارها أولوية في إطار الجهود الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة مشتركة باسم دول مجلس التعاون الخليجي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ 38 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار حلقة النقاش السنوية حول حقوق المرأة والتي تحمل هذا العام عنوان «تعزيز حقوق المرأة من خلال الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». وقال السفير الغنيم، إن وضعية المرأة الخليجية حظيت باهتمام كبير من قادة دول مجلس التعاون «لاسيما فيما يتعلق بدراسة وسائل تعزيز دورها ومشاركتها الفاعلة في كل مجالات الحياة العامة، لاسيما دورها الاقتصادي والاجتماعي والأسري الذي نعتبره محورياً في بناء وازدهار مجتمعاتنا». وأشار إلى أن دول المجلس سجلت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مثلما تؤكده الإحصائيات مستندة في ذلك إلى القيم والمبادئ الإسلامية والعربية التي تعمل على تحقيق التكامل بين أدوار المرأة والرجل. في الوقت ذاته، أوضحت الكويت إقرار دول مجلس التعاون بالدور المهم الذي تؤديه المرأة على الصعيد الاقتصادي، وتؤكد ضرورة تمكين المرأة اقتصادياً بما يعزز دورها الاجتماعي والأسري ومشاركتها في سوق العمل. وقال السفير الغنيم، إن دول المجلس تعتبر أن تعزيز وصول المرأة إلى التكنولوجيا من الوسائل، التي من شأنها أن تؤمن فرصاً كبيرة للدفع قدماً بحقوق النساء والفتيات على عدة صعد منها على سبيل المثال في مجالات التعليم والعمل والصحة. وشرح السفير الكويتي أن وصول المرأة إلى التكنولوجيا من شأنه أيضاً أن يعزز دور المرأة في ريادة الأعمال ويفتح لها سبل تعزيز مكانتها الاقتصادية والمالية فضلاً عن قناعة دول مجلس التعاون بأنها وسيلة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أنه بناء على كل تلك المعطيات السابقة، فإن دول المجلس تشدد على ضرورة تطويع التقنية لفتح فرص جديدة أمام عمل المرأة والتركيز على التأهيل والتدريب وتنمية المهارات والمعارف اللازمة في خضم التطور التكنولوجي السريع، الذي يشهده عالمنا حالياً، لضمان الفرص الكافية للنساء لاستغلال تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت بما يخدم مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.