كشفت شركة فنادق الخليج -المدرجة في بورصة البحرين- عن عزمها ترتيب قرض بقيمة 25 مليون دينار لشراء فندق في دبي، وأنها بصدد الحصول على المواقفة من خلال الدعوة إلى اجتماع جمعية عمومية عاجلة غير العادية في 18 يوليو المقبل 2018.وتشير أجندة اجتماع العمومية العاجلة إلى أن الاجتماع المزمع انعقاده بعد منتصف الشهر المقبل أنه سيناقش اقتراض 25 مليون دينار بحريني من بنك البحرين الوطني بغرض إتمام عملية شراء فندق في مدينة دبي الإماراتية، وأن القرض سيُسدد على مدى 18 قسطا على مدار 51 شهرا، بدءًا من 31 يناير 2019 وينتهي آخر قسط بنهاية أبريل 2023.كما تتضمن أجندة اجتماع الجمعية العمومية الموافقة على رهن ممتلكات الشركة المتمثلة في فنندق الخليج والمباني التابعة لها التي تزيد قيمته على 100 مليون دينار لصالح بنك البحرين الوطني ضمانًا للقرض سالف الذكر البالغ قيمته 25 مليون دينار.وتعول فنادق الخليج على تنويع محفظتها الاستثمارية خارج البحرين عبر استملاك وشراء مشاريع فندقية، إذ كشفت الشركة في مارس الماضي عن تنفيذها 5 مشاريع توسعية تصل كلفتها إلى نحو 63 مليون دينار، تتضمن تجديد فندق الكراون بلازا ومركز الخليج للمؤتمرات ومشروع الشقق الفندقية في الجفير، وفندق الخليج في دبي، وتأسيس شركة بقطاع التجزئة في سريلانكا برأسمال مليون دينار.وتمتلك مجموعة فنادق الخليج فندقي الخليج والكراون بلازا (عن طريق شركتها التابعة شركة البحرين للسياحة)، بالإضافة إلى مجموعة شركات هي وشركة «جلف براندز انترناشيونال»، وشركة خدمات مغسلة فندق الخليج التي تقوم بإدارة فندق «ذي كي هوتيل» وفندق أسدال جولف إن بالبحرين، ومنتجع أوشن باراديس الذي تمتلك المجموعة حصة من أسهمه في زنجبار.وحققت شركة فنادق الخليج تراجعا بنسبة 12.6% في أرباحها في الربع الأول من العام الجاري 2018 لتصل 2.8 مليون دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار بالفترة ذاتها من العام 2017، كما منيت إيرادات الشركة التشغيلية بتراجع نسبته 6.7% لتصل إلى 8.7 مليون دينار مقارنة مع 9.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2017، أرجعته الشركة إلى تدني الأداء في قطاعي الضيافة والتجزئة في المملكة.وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج فاروق المؤيد، في تصريحات لـ«الأيام الاقتصادي» نشرت في منتصف مارس الماضي، «أن قطاع الضيافة في البحرين يواجه عدة تحديات مع تدهور نسبة الإشغال الفندقي وانخفاض معدلات أسعار الغرف خلال السنوات الأربع الماضية بسبب المنافسة، علاوة على الزيادات الكبيرة في التكاليف والرسوم المفروضة، مثل المرافق التي أثرت سلبا على نسبة الربحية».ولفت المؤيد إلى أنه «بحسب الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل محللي السوق (STR)، هناك انخفاض في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 11.8% في قطاع الفنادق بالبحرين، مع انخفاض نسبتي الإشغال ومتوسط أسعار الغرف خلال العام 2017»، مشيرا إلى أن «التدهور في نسبة الإشغال وإيرادات الغرف المتاحة (REVPAR) الذي شهده قطاع الفنادق خلال السنوات الأربع الماضية مستمر في العام الحالي؛ بسبب الانخفاض المتزايد في معدلات أسعار الغرف، الأمر الذي له تأثير مباشر على الأرباح».