كشف ناشط أمريكي من أصل سوري، عن صدور أمر رسمي من المحكمة في كاليفورنيا موجه إلى محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر تميم بن حمد بوجود قضية قانونية ضده بصفته مُتهماً بقرصنة البريد الإلكتروني لرجل الأعمال الأمريكي إيليوت برويدي، وعليه الرد قانونياً خلال مهلة 21 يوماً أو سوف يتم الحكم عليه غيابياً.وقال الناشط محمد سمان في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» معقباً على القرار: «أول شيء خطر في بالي عندما رأيت أمر استدعاء محمد بن حمد شقيق تميم للمثول أمام المحكمة في أمريكا في قضية إيليوت برويدي، تذكرت المحاكم القطرية، وكيف يتم فبركة قضية كيدية بوثائق مزورة والحكم غيابياً في «كعبة المضيوم» على متهم بريء وهو لا يعلم شيئاً عن قضيته».ونشر الناشط السوري ما قال إنه التوكيل القانوني لمحامي الدفاع عن كيفن شالكر ضابط الاستخبارات البريطاني صاحب ترخيص فرع شركة «Global Risk Advisors» في قطر الذي يتهمه برويدي أنه متورط مع شريكه ديفيد باول ضابط المخابرات الأمريكي بقضية القرصنة وتسريب الرسائل الإلكترونية المنظورة حالياً في محكمة كاليفورنيا.وأكد سمان أنه حصل «حتى الآن على 150 وثيقة رسمية مسجلة بمكتب الأمن القومي في وزارة العدل الأمريكية بخصوص تعاقد قطر مع شركات الاستشارات السياسية والدعاية والإعلان في أمريكا Lobbyists». وقال إن المعلومات كثيرة ومذهلة بالفعل، سأحاول نشر ملخص عنها في أقرب وقت ممكن إن شاء الله، مضيفاً: «وتمكنت حتى الآن من إنجاز توثيق أرشيف معلومات شامل لنحو 300 من المصادر الأمريكية عن أزمة قطر مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب خلال السنة الماضية، ومنها: سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وإعلامية وقانونية، وقد تم تصنيفها ودراستها وتحليلها بطريقة منهجية لتقييم مستوى المخاطر.وتابع أن برويدي، وهو رجل أعمال أمريكي وجامع تبرعات للحزب الجمهوري ومقرب من الرئيس دونالد ترامب، قد وسع دعاواه القضائية بحق المسؤولين في قطر، متهماً إياهم باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائله.ووضع برويدي قائمة تضم أسماء يعتزم مقاضاتها، من بينهم محمد بن حمد آل ثاني شقيق تميم، وأحمد الرميحي رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري.وبرر رجل الأعمال الأمريكي ما حدث معه من نظام الدوحة بأنه ناتج عن معارضته الشديدة لقطر، وأنه جاء في إطار جهود يقودها محمد بن حمد آل ثاني والرميحي لتغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه الدوحة.وأكد إليوت أن قطر «سعت إلى استغلال رسائله الإلكترونية المخترقة لاستهدافه بتغطية صحفية سلبية ومنعه من انتقاد قطر».