حدد قاضٍ فيدرالي أمريكي يوم الخامس من يونيو/حزيران 2019، موعداً لنظر قضية جامع التبرعات الجمهوري البارز، إليوت برويدي، ضد حكومة قطر. وأمهل القاضي أطراف القضية إلى الأول من مارس/آذار 2019، لتقديم مزيد من الأدلة، بحسب ما أفاد موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي. وكانت محكمة كاليفورنيا، أصدرت 8 أوامر استدعاء إلى المتهمين في قضية قرصنة رسائل البريد الإلكتروني ل«برويدي». ويتهم برويدي شقيق أمير قطر محمد بن حمد آل ثاني، وأحمد الرميحي، الرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، وشركات علاقات عامة تعاقدت معها الدوحة، باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائل منه.وعلاوة على المذكورين، تضمنت قائمة المتهمين أيضاً: ديفيد باول، وهو ضابط سابق بالمخابرات البريطانية، ومدير شركة «Global Risk Advisors».كما تضمنت أيضاً نيكولاس موزين، مالك شركة «STONINGTON STRATEGIES LLC»، وكيفن شالكر، ضابط الاستخبارات البريطاني صاحب ترخيص لفرع شركة «Global Risk Advisors» في قطر، إضافة إلى الشركتين اللتين ذُكرتا سابقاً.كما رفع برويدي دعوى قضائية ضد عملاء استخبارات أمريكيين وبريطانيين سابقين، شاركوا في «مؤامرة جنائية» نيابة عن قطر؛ لتشويه سمعته بسبب جهوده ضد الدوحة، من خلال اختراق رسائل بريده الإلكتروني.وأفادت أوراق الدعوى القضائية، أن اثنين من المتهمين وهما كيفن تشوكر وديفيد باول، شاركا في العملية، بعد أن استأجرهما شقيق أمير قطر والرميحي من أجل إتمام المهمة.وقال برويدي، إن قطر تشن حملة ضده، بسبب آرائه السياسية القوية التي تؤكد دعم قطر للإرهاب، وعدم توانيه في التعبير عنها صراحة.وكانت محكمة أمريكية وجهت صفعة قوية لجهود قطر للتعتيم على القضية، عندما رفضت طلب الدوحة إسقاط دعوى برويدي، لعجزها الواضح عن تقديم البراهين، واستناداً إلى دلائلها الضعيفة، وهي أنها «شريك استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط».