علق ائتلاف المعارضة القطرية على إعلان المفوضية الأوروبية أنها ستفتح تحقيقاً حول حرية تدفق الغاز الذي يبيعه النظام القطري داخل أوروبا، بقوله إن ذلك يأتي مع استمرار نهب هذا النظام لمدخرات شعبنا وحقوقه من الثروات الموجودة في قطر الحبيبة.وطالب الائتلاف في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»، أمس الجمعة، الحريصين الصادقين على حرية الشعوب وضمان حصولها على حقوقها، أن يبادروا إلى إطلاق مبادرة دولية تضع حداً لتسلط نظام تميم على القطريين الشرفاء. وقال إن عمليات النهب اليومية الذي يتعرض لها شعبنا تحت شعار مساعدات خارجية أو استثمارات مع شركات قابضة أسست حديثاً، ليست إلا غطاء لسد الخسائر المادية الفادحة التي تعرضت لها شركات تميم الخاصة ومافياته. وكرر الائتلاف تحذيره للنظام وأدواته المالية والاقتصادية في الداخل بالكف عن التصرف بالأموال والودائع التي وضعها القطريون وأفراد الجاليات في البنوك من أجل تغطية النقص في العملة الصعبة. وأضاف أن النظام المصرفي العالمي والقوانين الدولية التي ترعاه يجب أن تضمن الحماية للمودعين في قطر، ونؤكد أن التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية رقابية عالمية ليست إلا جزءاً بسيطاً من الحقائق المخيفة التي يرتكبها هذا النظام القمعي.