أعلن وزراء مالية منطقة اليورو انتهاء أزمة ديون اليونان؛ إثر توصلهم إلى اتفاق واسع النطاق يضع حداً لثماني سنوات من الأزمة والتقشف، وخطط الإنقاذ للبلاد. وأبرم هذا الاتفاق، الذي يشمل تخفيفاً كبيراً لمرة أخيرة لديون أثينا عند منتصف الليل (10 بتوقيت غرينيتش)؛ بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات في لوكسمبورج. وسيتيح الاتفاق لأثينا الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 أغسطس/‏آب المقبل، كما سيتيح لها بأن تموّل نفسها في الأسواق بعد سنوات من الانكماش الحاد، وثلاثة برامج مساعدات. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، إن «أزمة اليونان تنتهي هنا، هذه الليلة. لقد وصلنا أخيراً إلى نهاية النفق، الذي كان طويلاً جداً وصعباً. إنها لحظة تاريخية». من جهته، رحب وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس بالاتفاق، قائلاً: «أنا مسرور» مضيفاً «يجب أن نحرص على أن يشعر الشعب اليوناني بنتائج ملموسة». وبحسب عدة مصادر، فإنه جرى تمديد المحادثات؛ لأن ألمانيا أبدت معارضة في اللحظة الأخيرة؛ لتخفيف ديون اليونان؛ وهو الإجراء، الذي تعده الجهات الدائنة ضرورياً؛ لضمان مصداقيتها في الأسواق المالية. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير: إن «المفاوضات كانت صعبة، فلنعترف بذلك؛ لكنني أعتبر أن مشكلة الدين اليوناني أصبحت الآن خلفنا». ووافق الأوروبيون على تمديد استحقاق تسديد قسم كبير من ديون اليونان لمدة عشر سنوات، رغم أن مستواه يبقى الأعلى في الاتحاد الأوروبي (180% من إجمالي الناتج الداخلي)، ما سيتيح لليونانيين ألا يبدأوا بتسديد قسم من الديون اعتباراً من 2032 بدلاً من 2022، كما كان قائماً حتى الآن. كما اتفق الوزراء على دفع آخر شريحة من المساعدة، وتبلغ 15 مليار يورو، مقابل 88 من الإصلاحات، التي أنجزتها اليونان في الأسابيع الماضية. ومن أصل هذا المبلغ، فإن 5,5 مليار مخصصة لخدمة الدين، و9,5 مليار «لشبكة أمان مالية»، وأكثر من 24 مليار يورو للشهور ال22، التي ستلي خروج اليونان من البرنامج. وبضغط من ألمانيا، ستبقى بعض إجراءات تخفيف الديون مشروطة بمواصلة آخر الإصلاحات، وبعضها سيمتد لعدة أشهر. لكن أثينا ستكون اعتباراً من خروجها من برنامج المساعدات في أغسطس/‏آب وحتى العام 2022 تحت مراقبة مشددة من جانب الأوروبيين، وستكون أشد حتى من تلك التي فرضت على البرتغال وقبرص وأيرلندا. وشدد موسكوفيسي على القول إنه في «إطار المراقبة هذه، ما بعد الخروج من البرنامج كان ضرورياً؛ لكن لن يكون هناك في أي من الأحوال أي برنامج مقنع».وأعلن الأوروبيون أيضاً أنهم سيستعرضون وضع الدين اليوناني في 2032، وأن يتفقوا إذا لزم الأمر على إجراءات تخفيف جديدة. من جهة ثانية، ظهرت خلافات بين وزراء المالية بدول منطقة اليورو حول مقترحات فرنسية ألمانية؛ تقضي بتأسيس ميزانية تهدف إلى تقليص عدم المساواة داخل المنطقة؛ وذلك وفقاً لما قاله عدة أعضاء من لجنة وزراء مالية منطقة اليورو.وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طرحا، يوم الثلاثاء الماضي، إعلاناً مشتركاً يحدد الخطط الرامية إلى إصلاح منطقة اليورو، ومن بينها تأسيس ميزانية للمنطقة؛ «لتشجيع التنافسية والتوافق والاستقرار في منطقة اليورو».ومع ذلك لا تزال هناك تفاصيل كثرة غير واضحة؛ من بينها كيف يعمل بالضبط صندوق تابع لمنطقة اليورو جنباً إلى جنب مع إطار الميزانية الموجود حالياً داخل الاتحاد الأوروبي، وكيف سيتم تمويله، وما المعايير التي يتم من خلالها إنفاق الاعتمادات المالية.وكان زعماء الاتحاد الأوروبي في انتظار المقترح الفرنسي الألماني قبيل انعقاد قمة أوروبية الأسبوع المقبل، كان يتوقع خلالها أن يوافقوا على إطار لإصلاحات منطقة اليورو.وقال وزير المالية البلغاري فلاديسلاف جورانوف، الذي تترأس بلاده حالياً الاتحاد الأوروبي، إن وجهات النظر بشأن ميزانية منطقة اليورو «تتباين»، وجاء هذا التصريح في أعقاب مناقشات أولوية حول المقترح مساء أول أمس الخميس.وأضافت وزيرة مالية لاتفيا دانا ريزينيسي أوزولا، أن «هذه قضية تختلف حولها الآراء بشدة؛ بسبب الرسالة غير الواضحة حول مدى وحجم هذه الميزانية». ( ا ف ب )