رحبت اليونان، أمس الجمعة، بالاتفاق «التاريخي» الذي توصلت إليه منطقة اليورو، وأعلنت فيه انتهاء ثماني سنوات من أزمة الديون، مؤكدة أن البلاد «تطوي صفحة». وأبرم هذا الاتفاق -الذي يشمل تخفيفاً كبيراً لمرة أخيرة لديون أثينا- ليل الخميس الجمعة، إثر اجتماع صعب لوزراء مالية منطقة اليورو، استمر أكثر من ست ساعات في لوكسمبورج.قال الناطق باسم الحكومة اليونانية ديمتريس تزاناكوبولوس «اليونان تطوي صفحة، دينها أصبح الآن قابلاً للسداد». وأضاف للتلفزيون الرسمي: «هذا قرار تاريخي»، موضحاً «أعتقد أنه أصبح بإمكان الشعب اليوناني أن يبتسم وأن يتنفس مجدداً». وسيتيح الاتفاق لأثينا الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 أغسطس المقبل، كما سيتيح لها بأن تموّل نفسها في الأسواق، بعد سنوات من الانكماش الحاد، وثلاثة برامج مساعدات. لكن وسائل إعلام ومحللين حذروا من الإفراط في التفاؤل، قائلين إن احترام التزامات الموازنة الواردة في الاتفاق سيتطلب تطبيق قواعد صارمة جداً. كما أن البلاد ستبقى خاضعة لمراقبة مشددة من قبل الجهات الدائنة. وكتبت صحيفة المعارضة «تا نيا» أنه «سيكون خطأ رهيباً التوهم أن نهاية برامج المساعدة تعني عودة إلى الوضع الطبيعي»، مضيفة: «ما يلي ذلك مراقبة مشددة لم تشهدها أي دولة أخرى» بعد مثل هذه البرامج. خروج وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد اتفقوا في لوكسمبورج في وقت مبكر أمس الجمعة على سبل خروج اليونان من برامج المساعدة التي تستفيد منها منذ ثماني سنوات، وكذلك إجراءات تخفيف ديونها. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي إن «أزمة اليونان تنتهي هنا، هذه الليلة. وصلنا أخيراً إلى نهاية النفق الذي كان طويلاً جداً وصعباً. إنها لحظة تاريخية». من جهته، رحب وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس بالاتفاق قائلاً: «أنا مسرور»، مضيفاً «يجب أن نحرص على أن يشعر الشعب اليوناني بنتائج ملموسة». وبحسب عدة مصادر، فإنه جرى تمديد المحادثات لأن ألمانيا أبدت معارضة في اللحظة الأخيرة لتخفيف ديون اليونان، وهو الإجراء الذي تعتبره الجهات الدائنة ضرورياً لضمان مصداقيتها في الأسواق المالية. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن «المفاوضات كانت صعبة، فلنعترف بذلك، لكنني أعتبر أن مشكلة الدين اليوناني أصبحت الآن خلفنا». ووافق الأوروبيون، أمس الجمعة، على تمديد استحقاق تسديد قسم كبير من ديون اليونان لمدة عشر سنوات، رغم أن مستواه يبقى الأعلى في الاتحاد الأوروبي (180% من إجمالي الناتج الداخلي) ما سيتيح لليونانيين ألا يبدأوا بتسديد قسم من الديون سوى اعتباراً من 2032 بدلاً من 2022، كما كان قائماً حتى الآن.;