طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المجلس، نظراً للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري، داعياً في الوقت ذاته الحكومة القطرية إلى اللجوء إلى مجلس الأمن، لتحديد مسؤولية دول الحصار حول الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر، والتي ترقى إلى جريمة العدوان، والحرب الاقتصادية، والعقوبة الجماعية ضد الشعب القطري.قال الدكتور المري، في مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة في مقر الأمم المتحدة بجنيف: نطالب بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان، وذلك وفقاً للبند 8 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان. كما طالب مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار، والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخواص، وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، داعياً المجلس إلى مطالبة المقررين الخواص بمزيد من التحرك، والقيام بزيارات ميدانية إلى دولة قطر ودول الحصار، من أجل الوقوف على الانتهاكات، والالتقاء بالضحايا، وتقديم تقارير عن حالة الانتهاكات إلى مجلس حقوق الإنسان. ودعا المري المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياته وفقاً للمهام الموكلة له من المجلس، لإجراء استعراض شامل لمدى تأثير الإجراءات التعسفية أحادية الجانب على أوضاع حقوق الإنسان والجانب الإنساني للمواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول الحصار، فضلاً عن دعوة المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين إلى العمل على تمكين الضحايا من حقهم في التقاضي، واللجوء إلى محاكم دول الحصار، من أجل استرجاع حقوقهم. تحرك قانوني لمواجهة تعنّت ومكابرة دول الحصار نوّه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه على الرغم من ما جاء في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية، التي زارت قطر والتقت بالضحايا، وقرار البرلمان الأوروبي، وتقارير وبيانات التنديد من المنظمات الدولية، مثل: منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة مراسلون بلاحدود، والاتحاد الدولي للصحافيين، بالرغم من كل ذلك، إلا أن السعودية والإمارات والبحرين ما زالت تتعنت وتكابر وتتجاهل تلك النداءات. وأضاف: ما زالت انتهاكات دول الحصار تشكل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وحان الوقت للانتقال من الإدانة إلى التحرك القانوني، لمساءلة ومحاسبة تلك الدول على جرائمها! فمن غير المعقول أن تقوم دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، مثل السعودية والإمارات، بمحاصرة شعب بأكمله، وإنزال العقوبة الجماعية عليه على مرأى ومسمع من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. وتابع قائلاً: لا يمكن لنا كمنظمات حقوقية وكنشطاء في حقوق الإنسان أن نسمح لتلك الدول بالإخلال بالتزاماتها، والعبث بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ممّا يشكل اعتداءً صارخاً؛ ليس فقط على دولة قطر، بل على القانون الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة، وضرباً لمصداقية مجلس حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه «منذ بداية الحصار، بنت تلك الدول استراتيجيتها على إنكار الانتهاكات والتشكيك في كل البيانات والتقارير الدولية، بل وذهب بها الحد إلى اتهام المفوضية ومنظمات عريقة، مثل: العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، بأنها أجهزة تابعة وممولة من دولة قطر، كما شنت حملات طعنت حتى في أعراض المسؤولين والنشطاء، رغم كون هذه الدول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان. مجلس الأمن له سلطة القرار في رده على أحد الأسئلة حول طبيعة الشكوى المقدمة من دولة قطر إلى محكمة العدل الدولية، قال الدكتور المري: إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية، وقد يتدخل مجلس الأمن لفرضها، إذا امتنعت الإمارات عن التنفيذ. وفيما يتعلق بمراحل الشكوى، أوضح المري أن هناك مرحلة تطالب فيها المحكمة من الإمارات وقف الانتهاكات كإجراء احترازي أو وقائي، خاصة للحالات الجسيمة، أما المرحلة التي تليها فهي النظر في موضوع الشكوى، والحكم فيها، والإقرار بالتعويض، ويترك للأطراف الاتفاق على مبلغ التعويض، وقد تتدخل المحكمة لتذليل أية عقبات تحول دون الاتفاق على حجم التعويض، وفي حالة عدم وصول الأطراف إلى اتفاق فإن المحكمة تقوم بتحديد مبالغ التعويضات. وأردف سعادته قائلاً: أكرر هنا أن الإجراء الذي اتخذته قطر ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تم في إطار اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز العنصري وفقاً للمادة 22، التي لم تتحفظ عليها الإمارات، على عكس دول الحصار الأخرى، كما أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق أيضاً للدول بالتقدم بشكاوى أمام محكمة العدل الدولية، لكن شريطة موافقة الدول الأخرى. وأضاف: على الرغم من يقيننا أنه إذا استعملت دولة قطر هذا الحق، فإن دول الحصار لن توافق على اختصاص محكمة العدل الدولية، إلا أننا نطالب الدولة أيضاً باللجوء إليه، حتى لو رفضت تلك الدول، لنظهر للعالم زيف ما تدعيه تلك الدول، ثم مخالفتها للمواثيق الدولية، فعلى دولة قطر أيضاً تحريك الشكوى في إطار ميثاق الأمم المتحدة. وتابع المري: نحن الآن بصدد استكشاف ودراسة كل الإجراءات والاتفاقيات الدولية الأخرى، لمحاكمة ومساءلة ومحاسبة دول الحصار. كما أن لمحكمة العدل الدولية اختصاص ثانٍ، يتمثل في تقديم آراء استشارية غير ملزمة، لكنها تشكل قاعدة قانونية مهمة، ويعتمد عليها في تحريك الشكاوى، وإصدار القرارات الدولية، ويمكن للجمعية العامة ومجلس الأمن والوكالات الدولية المتخصصة التي تحددها المحكمة، المطالبة برأي استشاري من محكمة العدل الدولية. المفوّض السامي مصدر أمل وإلهام في نهاية المؤتمر الصحافي، توجه المري بالشكر إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان على كل الجهود التي قدمها من أجل حل الأزمة الإنسانية الناجمة عن أزمة الحصار، وعن جهودها في معالجة حالات الانتهاكات في العالم، مشيراً إلى أن ترأسه للمفوضية السامية خلال ولاتيه، وبالرغم من الضغوطات والتحديات التي واجهها، إلا أنه كان مصدر أمل وإلهام وتشجيع لكل نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية للاستمرار في النضال الحقوقي. مطالبة الحكومة باستصدار قرار استشاري من «العدل الدولية» طالب المري الحكومة القطرية بضرورة العمل الدبلوماسي الكثيف، من أجل استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول عدم مشروعية الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المتخذة من دول الحصار، علاوة على التعاقد مع مركز دولي للطب والدعم النفسي، من أجل تقييم حجم الأضرار النفسية لضحايا الانتهاكات الناجمة على الحصار، خاصة على الأسر المشتتة، والطلبة، والمعتمرين والحجاج الذين منعوا من أداء المشاعر الدينية، وذلك بهدف تحضيرها في ملفات قانونية تعرض لاحقاً أمام المحاكم والمنظمات الدولية. وشدد المري على أهمية مقاضاة المملكة العربية السعودية من قبل دولة قطر والمتضررين فيما يتعلق بتسييسها للمشاعر الدينية، وانتهاك الحق في ممارستها، ومنع المعتمرين والحجاج من دولة قطر من ذلك، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بتقديم كل وسائل الدعم القانونية لهذا الغرض، من أجل معالجة الأضرار النفسية للأفراد، والخسائر المادية لمكاتب حملات الحج والعمرة. لن نسمح بجدار برلين في القرن الـ 21 لفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن «استنتاجات التقرير السنوي لانتهاكات الحصار على قطر أثبتت أنه لا يوجد أي تجاوب من دول الحصار لمعالجة وتوقيف الانتهاكات المتفاقمة. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مساءلة ومحاسبة تلك الدول، قائلاً: لا يمكن لنا أن نسمح خلال القرن الواحد والعشرين بجدار برلين آخر، وبحصار سبرينتشى آخر، وبتمزيق الأسر، مثل ما حدث مع الكوريتين. وأضاف: إن وجودنا في هذا المحفل الدولي وغيره، هو لنقل معاناة الأطفال والنساء وذوي الإعاقة والعمال الذين تضرروا من جراء الحصار، ولأجل مخاطبة العالم الحر ، من أجل المزيد من الضغوطات على تلك الدول.;