في ما يندرج ضمن «الحرب على الوجود الفلسطيني في القدس»، تعتمد السلطات الإسرائيلية منذ انطلاق العملية السلمية في التسعينات، سياسة تهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن بقية أجزاء الضفة الغربية، وذلك من خلال ممارسات تقوم على تجفيف المؤسسات السياسية والثقافية وحظر النشاطات العامة فيها، علماً أن المدينة لطالما شكلت مركزاً للنشاط السياسي والثقافي الفلسطيني في الضفة. آخر هذه الممارسات كان الإثنين الماضي، حين دهمت قوات الاحتلال فندقاً في القدس الشرقية المحتلة، حيث كان بدأ احتفال لمناسبة «اليوم الوطني لروسيا» بحضور السفير الروسي لدى فلسطين حيدر أغانين، لكنها قطعت الكهرباء عن القاعة، وأخلتها، واعتقلت ستّ شخصيات مقدسية مشاركة. وعلى رغم أن اتفاق أوسلو أُرفق برسالة تطمينات إسرائيلية تؤكد الحفاظ على المؤسسات الفلسطينية القائمة، لكن سلطات الاحتلال أغلقت هذه المؤسسات تباعاً، بدءاً بـ «بيت الشرق» الذي كان يعتبر مقر منظمة التحرير في المدينة؛ كما أغلقت المؤسسات الجديدة كافة التي افتتحتها السلطة في المدينة بعد إنشائها، ما حدا بهذه الأخيرة إلى نقلها إلى القرى والبلدات المحيطة. وأقرت سلطات الاحتلال سلسلة قوانين وإجراءات وأنظمة ترمي إلى تضييق أوجه الحياة كافة على الفلسطينيين في المدينة لدفعهم إلى هجرتها، مثل تقليص المساحات المخصصة للبناء، وفرض ضرائب ورسوم باهظة، وتقليص الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية والترفيهية، وإقرار قانون خاص يعتبر أهلها «مقيمين» وليسوا سكاناً وينص على سحب بطاقة الإقامة من كل مقدسي في حال تغيير عنوان إقامته. وتشير إحصاءات متطابقة إلى أن السلطات جرّدت 14500 مقدسي من بطاقة الإقامة. وأصدرت السلطات الإسرائيلية منذ احتلال المدينة في العام 67 حتى اليوم، 22 ألف أمر هدم لبيوت مقدسية بدعوى «إقامتها من دون ترخيص»، وهدمت فعلياً 9800 بيت، وفق ما قال لـ «الحياة» مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القدس زياد الحموري. وتظهر إحصاءات إسرائيلية وجود تمييز عنصري فادح في القدس بين المستوطنين اليهود والسكان الفلسطينيين الأصليين. وكشف تقرير أعدته مؤسسة «عير عميم» الإسرائيلية، أن الفلسطينيين يشكلون 37 في المئة من سكان القدس الكبرى التي تضم الشرقية والغربية والمستوطنات المحيطة بهما، لكن حصتهم من ميزانية البلدية تبلغ 15 في المئة فقط. وقال مسؤول ملف القدس في الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي، إن سلطات الاحتلال تشن حرباً على أي نشاط فلسطيني في القدس، وتعمل على إغلاق أي مؤسسة تشكل متنفساً ثقافياً أو رياضياً أو اجتماعياً لأهل المدينة. وزاد: «إنها حرب تُشن على البيوت والمؤسسات والوجود الفلسطيني في القدس، وتهدف إلى إبعاد أهل المدينة وتهجيرهم، وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم».