أعلن المنفوحي انتهاء المرحلة الأولى من ميكنة المعاملات في البلدية آخر أكتوبر المقبل، مشددا على اتخاذ عقوبات ضد المكاتب والدور المخالفة التي تجري كشفا غير حقيقي. أكد المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي أن البلدية تشرف على إنجاز خطوة أساسية في خارطة طريق تطوير آلية العمل التي اعتمدت منذ عامين والمتعلقة بميكنة المعاملات. وقال المنفوحي، خلال لقائه رئيس وأعضاء اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية أمس، "إننا نشرف على انتهاء المرحلة الأولى من ميكنة المعاملات بنهاية أكتوبر المقبل، ويمكن القول إننا سننطلق من أرض صلبة الى مرحلة ثانية من الميكنة سبق أعلنا عنها قبل أسابيع". واضاف ان اللقاء جاء لمناقشة السبل الكفيلة بتنفيذ إسناد مشروع تثبيت الحدود الى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، في خطوة من شأنها ترسيخ نهج ميكنة المعاملات وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تطوير آلية العمل، وتحقيق المزيد من الإنجازات، وتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عملية الإصلاح، ويصب في نهاية المطاف في مصلحة دعم الخطط التنموية بالبلاد. صلاحيات وعقوبات وأشار المنفوحي إلى أن "مشروع الميكنة جاء بهدف اختصار الوقت والجهد، ومنعا للرشوة والمحسوبية، وبما يحقق العدالة ويعلي من شأن القانون، وبدأنا كمرحلة أولى برخص البناء الهندسية بشتى أنواعها، والتي كان استخراجها يستغرق شهورا عدة، وجعلنا المكاتب الهندسية والدور الاستشارية شركاء معنا، بحيث يتم إصدار هذه الرخص من خلالها وخلال ساعات، حال استيفاء المستندات المطلوبة". واردف: "بادرنا بطلب اللقاء بكم للتحاور معكم والاستماع اليكم بشأن مشروع مقترح نأمل تنفيذه بالتعاون معكم، لتكتمل به حلقة المرحلة الأولى من ميكنة المعاملات، ويتمثل في تفويض المكاتب الهندسية والدور الاستشارية باستلام حدود القسائم في مختلف مناطق السكن، سواء الخاص أو التجاري أو الاستثماري، وحتى بالنسبة لقسائم المشاريع الحكومية، إضافة الى الكشف على إيصال التيار الكهربائي وفقا للنظام المقرر من البلدية والمزود بصورة فوتوغرافية للموقع، وعلى أن تقوم المكاتب والدور بإصدار رخص السلامة أيضا بنظام الديجيتال، بعد أن يتم تثبيت الحدود من خلال نظام الكتروني يتضمن الإحداثيات". وأوضح أن البلدية من جانبها ستفرض تأمينا أو كفالة بنكية على الشريك، سواء كان مكتبا هندسيا أو دارا استشارية، كما انه ستكون هناك عقوبات مشددة على المكاتب والدور المخالفة التي تقوم بإجراء كشف غير حقيقي. تعاون بوجه الفساد من جانبه، ثمن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المهندس بدر السلمان مبادرة البلدية، مضيفا: "استطعنا أن نكون عند حسن ثقة القائمين على البلدية في أول تعاون على صعيد استخراج رخص البناء الهندسية". وأضاف السلمان: "ها نحن نتعاون معا من جديد في سبيل تنفيذ مشروع تثبيت الحدود، والذي ستنفذه المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، بحيث يكون دور البلدية رقابيا فقد، ويتحمل أصحاب المكاتب والدور المسؤولية الفنية والقانونية، وهذا من شأنه أن يقلل الدورة المستندية، ويحد من البيروقراطية وتجاوز أنظمة البناء، ويتصدى لأي فساد". بدوره، قال عضو اللجنة الفنية في الاتحاد نزار العنجري: "سننجز معا إسناد مشروع تثبيت الحدود إلى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، وسنقدم خلاصة فكرنا وخبرتنا في سبيل التعاون المثمر".