وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، اتهامات مباشرة إلى جهات حزبية لم يسمها بتخزين السلاح تحت ذريعة الحرب ضد «داعش»، قائلا إن هذه الجهات تريد استغلال هذا السلاح لكي تكون أقوى من الدولة. وفيما بين خبير عسكري متخصص أن قضية حصر السلاح بيد الدولة مسألة سياسية بالدرجة الأساس فإن خبيرا أمنيا أكد أن الإجراءات الخاصة بحصر السلاح والمداهمات لمقرات الجهات التي تم تأشيرها سوف تبدأ الأسبوع المقبل.وشدد العبادي في كلمة له في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا على أهمية الحفاظ على حيادية ومهنية القوات المسلحة وإبعاد تأثير الأحزاب عنها. وقال بيان لمكتب العبادي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عنه قوله إن «المؤسسة العسكرية قائمة على أساس مصلحة وحماية المواطنين»، مبينا أن «البلد تعرّض إلى تحدٍ كبير ووجودي وأرادوا تمزيقه وقد واجهنا هذا التحدي وانتصرنا عليه بوحدة أبناء شعبنا». وأضاف العبادي أن «المؤسسة العسكرية نجحت نجاحا كبيرا في حربها على (داعش) وفي كسب ثقة المواطن الذي بدأ يشعر أن هذه المؤسسة لخدمته وحمايته ولذلك فإن أغلب المعلومات عن العصابات الإرهابية جاءتنا من المواطنين». وبشأن مسألة حصر السلاح بيد الدولة أكد العبادي أن «هناك جماعات استغلت الحرب على «داعش» لخزن السلاح من أجل تهديد الدولة وأن يكونوا أقوى منها ويبتزوا المواطنين وهذا الأمر لن نسمح به وهناك تخطيط عال وحكمة للوقوف بوجه هؤلاء وحصر هذا السلاح». ولفت العبادي إلى أن «هناك من المواطنين من امتلك سلاحا بهدف الدفاع عن نفسه في وقت مضى وهؤلاء يختلفون عن تلك الجماعات»، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي سلاح خارج إطار الدولة.وبين العبادي أن «التحدي المقبل اقتصادي وكيفية إدارة الموارد المالية بشكل سليم لتقديم أفضل الخدمات وتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وهذا يحتاج إلى الأمن الذي يعد من الأساسيات لتحفيز الاقتصاد».وأوضح العبادي أنه «لا يوجد فساد مسموح به وفساد غير مسموح به وعلينا جميعا أن نقف ضده».وبشأن علاقات العراق الإقليمية والدولية أكد العبادي أن «الوضع الإقليمي للعراق قد تحسن حاليا وتحول من أن الكل ضده إلى أن الكل يريد علاقات معه».إلى ذلك، أكد الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراءات الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة لم تبدأ حتى الآن بقدر ما توجد تعليمات إلى قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد المسؤولة عن أمن بغداد»، مبينا أن «هناك عملية حصر وجرد ومعلومات توافرت لدى الأجهزة الأمنية عن أكداس عتاد». وأوضح أنه «خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الكشف عن بعض عمليات المداهمة بالإضافة إلى ما قامت به عمليات بغداد خلال الفترة الماضية من مداهمات للكثير من المناطق في أطراف شرق بغداد»، موضحا أن «الأيام المقبلة سوف تشهد إجراءات أشد صرامة بهذا الاتجاه».من جهته يرى الخبير العسكري العميد ضياء الوكيل أن «حصر السلاح بيد الدولة هو في الواقع ملف سياسي وحله يحتاج إلى إرادة سياسية تعترف للدولة بأنها صاحبة السيادة والولاية الدستورية والقانونية لحيازة واحتكار السلاح واستخدامه». ويضيف الوكيل أن غياب هذه الإرادة «يعني فشل السياسة وإخفاقها في التوصل إلى حلول واقعية لهذا الملف الحساس وفقدان الرؤية لشكل ومستقبل وهوية الدولة». وأوضح الوكيل أنه «لا ينبغي تحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية ذلك لأن دورها تنفيذي بينما مسؤولية ذلك تقع على عاتق السياسيين لأن السياسة هي المسؤولة عن إدارة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك ملف الأسلحة الذي هو أحد أركان سيادتها».