أعرب عدد من رجال الدين عن تقديرهم للتوجيهات الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للحكومة الموقرة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أُبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون ومختلف الفعاليات من مرئيات عبر وسائل الإعلام.وأكد رجال الدين في استطلاع صحافي أن التوجيهات الملكية لفتة كريمة تنم عن حكمة وحنكة جلالته، وحرصه على إحراز التوافق الوطني وتبديد مخاوف المواطنين من التأثير على مستحقاتهم التقاعدية، وهي تجسد الدعم الكامل من جلالته وحرصه على مصلحة المواطنين.فمن جهته، قال الشيخ عبدالحسين بن الشيخ خلف آل عصفور نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية إن هذه التوجيهات الملكية تبعث رسائل طمأنينة إيجابية إلى المواطنين، وتؤكد حرص جلالته على مصلحة المواطن والاستمرار بتقديم أفضل الخدمات والرعاية والعناية بموظفي الدولة وحقوقهم، وهي ليست بغريبة على جلالته ولا بعيدة عنه، وتتيح هذه الفرصة مجددا لتريث الحكومة ومجلسي الشورى والنواب للتوافق على ما يصون حقوقهم ومدخراتهم، ونأمل أن تطمئن هذه الالتفاتة الأبوية جميع المواطنين بأن حقوقهم التقاعدية محفوظة. كما وجه جلالته بتوافق وطني، علاوة على توجيه جلالته إلى إعادة التقييم لصندوق التقاعد؛ وذلك لتحقيق التوافق الوطني أيضا على هذا الصندوق.من جانبه، ثمن الشيخ محمد آل حظية هذه التوجيهات الملكية، مؤكدا أن هذه الخطوة هي خطوة مباركة لإرجاع القانون إلى الحكومة والسلطة التشريعية؛ ليتسنى المزيد من النظر والتمحيص، والاطلاع على حيثيات القانون بحيث يتم التوافق عليه بصورة مطمئنة للمواطنين، وهذا الأمر يمس فئة كبيرة من المواطنين ويمس حقوقا ثابتة بنص القانون.فيما قال الشيخ حسن آل سعيد إن التوجيهات الملكية كانت مرتقبة في هذا الملف الشائك والمعقد، وجاءت لتلبية التطلعات وتبديد مخاوف موظفي القطاع الحكومي والأهلي؛ لما لها من تأثير كبير يهدد مستقبل حياتهم المهنية، كما أنها تعكس قرب جلالته من هموم شعبه وحرصه على التخفيف عنهم وتحسين مستوياتهم المعيشية، لا سيما أن هذا القانون يمس تقاعد المواطنين وأرزاقهم، ولا شك أن إعادته إلى الحكومة والسلطة التشريعية سيشكل فرصة لتحقيق التوافق الوطني والشعبي بشأن أي تعديل مستقبلي.وأكد السيد شبر العلوي أن توجيهات جلالة الملك للحكومة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية، هي عين الصواب وقطعت الطريق أمام موجات الجدل الذي نشب بسببها، وبددت مخاوف الناس من التعديلات التي لم تتوافق مع مصالحهم وتوقعاتهم، وقد زاد تدخل جلالته الذي جاء بالتزامن مع عيد الفطر السعيد فرحة على فرحة العيد.فيما أكد الشيخ حميد المخوضر أن التوجيهات الملكية السامية للحكومة إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية تؤكد أن جلالته السند الأول للمواطنين، وهو الضامن لحقوق الوطن والمواطن وهو صمام الأمان للمكتسبات الوطنية، لافتا إلى أن جلالته قريب من الناس وما أثير من مخاوف حول قانوني التقاعد لم يكن بعيدا عن جلالته، فكانت مبادرته الميمونة إلى إعادة النظر في القانون خير إشارة لطمأنة الناس وإعطاء فرصة للحكومة والسلطة التشريعية للتريث، وإعادة النظر فيما يثير مخاوف الناس ويمس أرزاقهم، وهذه الوقفة الخيرة لم تكن مستغربة على جلالته ولم تكن الأولى وليست الأخيرة.ولفت من جهته الشيخ جعفر العلواني إلى أن التوجيهات الملكية السامية تحظى بتأييد شعبي ورسمي كامل، وهي بلا شك لفتة كريمة وخطوة مباركة أشاعت في نفوس الناس الطمأنينة والارتياح، وتؤكد أن جلالته حريص على الاهتمام بمصلحة المواطن قبل كل شيء.وقال العلواني إن الفرصة الآن بيد الحكومة والسلطة التشريعية لإعادة النظر في تعديل قانوني التقاعد، وبلا شك ستكون فرصة للدراسة المستفيضة قبل إقرار أي شيء بحيث لا ينتقص من حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين.فيما ثمن الشيخ فاضل فتيل الجمري التوجيهات الملكية السامية قائلا: «هذا الأمر غير مستغرب من صاحب القلب الكبير جلالة الملك المفدى، ويؤكد حرصه وقربه من شعبه، وقد ارتقت البلاد في عهده إلى مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات».وقال فتيل إن التوجيهات الملكية نبراس يستضاء به لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين وترسيخ الاستقرار في المجتمع البحريني، وذلك انطلاقا من حرص جلالته الدائم على مصلحة المواطنين، ورؤيته الحكيمة لتحقيق المصلحة العليا.