قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم المقدم من الوزارة للبرلمان، يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمل علي تنمية الشمول المالي وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة.وذكرت " نصر" في تصريحات لها اليوم، أن الوزارة استعانت في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، بما يعزز مناخ الاستثمار و يفتح آفاق و آليات جديدة لتوفير التمويل الملائم للمشروعات والأعمال.وأوضحت أن هناك تنسيقا مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمراجعة نشاط التأجير التمويلي و التخصيم و تطويره وتوفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.