طبقت السوق المالية السعودية «تداول» خلال الأعوام الثلاثة الماضية 21 خطوة لتسهيل دخول المستثمرين ففي العام الحالي أعلنت عن تحقيق تطورات جوهرية عدة، منها: تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية في أيار (مايو) الماضي، بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية بما يتوافق مع أفضل ممارسات إدارة المخاطر والمعايير الدولية، والذي يتوقع البدء في ممارسة أعماله بشكل كامل خلال النصف الثاني من العام 2019. وجاء إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في نيسان (أبريل) الماضي، بهدف تعميق سوق الصكوك والسندات من خلال خلق منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات وكذلك تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية في أيار (مايو) الماضي، من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول إلى آلية المزاد، إضافةً إلى تحسين الآلية الحالية لافتتاح السوق (آلية المزاد)، لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات العالمية. وأيضاً تطوير خدمة الحفظ المستقل في كانون الثاني (يناير) الماضي، لتمكين المستثمرين المؤسساتيين المحليين والعالميين من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج من هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة في إجراءات التسوية للمشاركين كافة في السوق. وأطلقت «تداول» خدمة جديدة (اختيارية) لمديري الأصول في كانون الثاني (يناير) الماضي، تسمح لهم بتجميع أوامر إدارة الأصول (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) كافة تحت أمر واحد شامل، ما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق. إضافة إلى تطبيق «نموذج صانع السوق»، بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة في السوق، مثل المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة، والمتوقع تطبيقه خلال الربع الثاني من العام الحالي. وعملت السوق المالية السعودية خلال العامين الماضيين على تحقيق التطورات عدة، منها: تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2) في نيسان (أبريل) 2017، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدة التسوية للأوراق المالية كتفة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق العالمية. وإسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين، بحيث يعتمد توافر النقد على الشروط المتفق عليها بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين، لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين. وإدارة حالات التعثر، وهي خدمة يقدمها مركز «إيداع الأوراق المالية» (إيداع) لتمكين أعضاء السوق من معالجة أي تعثر متوقع لتسويةٍ ما من خلال التحويل من الحساب الخاص به، أو إجراء عملية الشراء من السوق، أو الاقتراض من خلال صفقة إقراض الأوراق المالية، أو صفقات الشراء الاختيارية. وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين. وتعديل نموذج الحفظ المستقل في أبريل 2017، بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات غير المؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصين. وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق إضافةً إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وخلق فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محلياً وعالمياً. واعتماد لائحة حوكمة الشركات، التي أقرتها الهيئة في شباط (فبراير) 2017، التي تعزز حقوق المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وتوفر مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بتحديد الهيكلة الاستراتيجية للملكية والأدوار والمسؤوليات المناطة في الشركات والجهات الخارجية. وتمكين المستثمرين الأجانب المؤهلين من الاكتتاب في الشركات السعودية ابتداءً من يناير 2017. وإطلاق «نمو» السوق الموازية في شباط (فبراير) 2017، بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمتطلبات إدراج أكثر مرونة. وإطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية للمتعاملين كافة في السوق. وتطوير البنية التحتية للسوق المالية، إذ تم توقيع اتفاق في كانون الأول (ديسمبر) 2017 مع «ناسداك» لتطوير أنظمة المقاصة والتسوية، بهدف تعزيز البنية التحتية التقنية لـ«تداول»، وتوفر فئات جديدة للأوراق المالية في السوق السعودية وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين. وتأسيس مركز «إيداع الأوراق المالية» لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل بما يتماشى مع المعايير المطبقة في معظم الأسواق العالمية. وإقامة شراكات وورش عمل تعزز من علاقات المستثمرين، بهدف فتح قنوات التواصل بين الشركات المدرجة والمتعاملين كافة في السوق والمحللين والجهات التنظيمية والرقابية في المملكة، بما يساهم في رفع مستوى الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. وسمحت المملكة للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية في حزيران (يونيو) 2015، بهدف توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في السوق، وفي العام 2016 تم تحديث وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين، ولحقها تحديث ثالث في 2018، بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة في المستثمرين الأجانب. ويشمل اليوم برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين أكثر من 160 مؤسسة مالية عالمية، وهناك ما يفوق 200 مؤسسة أخرى تمر في مراحل التأهيل وفتح الحسابات، ويعكس التطور المتسارع على برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين مدى التقدم الذي أحرزته السوق المالية خلال هذا العام والذي يعد إنجازاً متميزاً للسوق المالية السعودية.