أكدت هيئة أسواق المال، أن التعديلات التي تقوم بها لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب من عملاء أمناء الحفظ الدوليين للسوق الكويتي تساهم في تطوير البيئة الاستثمارية والمالية في البلاد. وقالت الهيئة، في بيان أمس، إنها أصدرت القرار «135-2018» بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول «التعريفات» والكتاب الـ 16 «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» من اللائحة التنفيذية للقانون «7-2010» بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها. وأوضحت أن تلك التعديلات تأتي ضمن سلسلة التطوير والإصلاحات المستمرة لتنظيم نشاط الأوراق المالية، معتبرة هذا التعديل نتاج عمل مشترك قامت به الهيئة والشركة الكويتية للمقاصة. وأشارت إلى أهمية هذا التعديل، الذي يعتبر خطوة مهمة على طريق تطوير منظومة أسواق المال من خلال المبادرات والتغييرات التي تطبقها الهيئة ضمن مشروع تطوير السوق بالتعاون مع «الكويتية للمقاصة» وشركة بورصة الكويت. وأفادت بأنها تسلمت العديد من الملاحظات من جهات أجنبية مختلفة وأمناء الحفظ لتطوير هذا الجانب، مبينة أنها قامت بعمل مشترك مع «الكويتية للمقاصة» لبحث وتحسين آلية فتح حسابات التداول مع مراعاة المتطلبات الأساسية للقانون ولائحته التنفيذية. ولفتت إلى أن مجلس مفوضي الهيئة أقر في اجتماعه الـ 34 لسنة 2018 المنعقد في 31 أكتوبر الماضي بعض التعديلات على الفصل الثالث وتمثل أبرزها في استثناء صانع السوق من نطاق تطبيق الفصل الثالث من الكتاب العاشر بالنسبة للأوراق المالية. وقالت الهيئة، إن المجلس أقر أيضاً تعديل المهلة الزمنية المتاحة لتقديم الشركات المدرجة لتصبح خلال «خمسة أيام عمل» بدلاً من «فوراً» علاوة على الإفصاح عن جميع الأسهم التي يمتلكها في الشركات المدرجة هو وأولاده القصّر. وأوضحت الهيئة أن تلك الإصلاحات ساهمت في ترقية تصنيف الكويت إلى سوق ناشئ من شركة «فوتسي» إضافة إلى تحسن ترتيب الكويت في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 81 إلى 72 حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.