ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 22 والتي عقدت صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وفي الكلمة التي ألقاها في افتتاح الاجتماع أعرب الوزير عن تقدير مملكة البحرين لكافة الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للسياحة والمنظمة العربية للسياحة، والمنظمة العالمية للسياحة في دعم قطاع السياحة في الدول العربية، ومؤكداً بأن السياحة على المستوى العالمي قد حققت معدلات نمو مستمرة وسريعة خلال العقدين الماضيين. وقال: «في العام المنصرم 2017 تم تسجيل أعلى معدل للنمو في السياحة الدولية خلال السبع سنوات الأخيرة بنسبة 7% ليبلغ عدد السائحين الدوليين حوالي 1.3 مليار سائح دولي أي أن هناك حوالي ما يزيد عن 3.6 مليون سائح دولي يسافرون يومياً. وأيضاً استمر النمو في السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يستمر هذا الزخم القوي في عام 2018 بمعدل يتراوح ما بين 4٪ -5٪». وأكد سعادته قائلاً: «إن مملكة البحرين تنظر إلى قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وزيادة معدلات التوظيف فضلاً عن مساهمته المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تُقدر مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحوالي 6.9% في عام 2017، وتخطط المملكة لزيادة نسبة مساهمة هذا القطاع خلال السنوات المقبلة».وأضاف سعادته: «وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية فقد وصلت الإيرادات السياحية في عام 2017 إلى ما يزيد عن 1.6 مليار دينار بما يعادل 4.2 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 8.9%. وقد وصل عدد الزوار الدوليين الوافدين إلى مملكة البحرين بنسبة 11.9% خلال عام 2017 ليسجل 11.4 مليون زائر. وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ السياحة البحرينية». وإلى ذلك أشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن تطوير القطاع السياحي في الدول العربية ينبغي أن يدرج ضمن أولويات برامج عمل الحكومات، وأن يتم التخطيط لهذا القطاع وفقاً لدراسات وبحوث دقيقة من أجل تحقيق التنمية المنشودة. وأنه في ظل التحديات الحالية التي تواجها المنطقة العربية، فإن التنسيق المشترك يعد أمراً جوهرياً من أجل الوصول إلى صناعة سياحية قائمة على أسس رصينة من الشراكة والاستدامة في الدول العربية فضلاً عن تكامل الجهود للوصول إلى التميز في العمل العربي المشترك.وفي هذا السياق أكد سعادته على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي للوصول به إلى المكانة والدور الذي يجب أن يؤديه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الدور المجتمعي للسياحة بخلق فرص العمل وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تعزيز الدور البيئي للسياحة من خلال حفاظها على الموارد البيئية والطبيعية. ومن الجدير بالذكر إن جدول الأعمال قد تضمن مناقشة سبعة بنود أساسية تتركز في معظمها حول تعزيز وتنسيق التشاور بين الدول العربية في قطاع السياحة والتي من بينها مذكرة بشأن الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية، ودراسة إنشاء مركز عربي صيني للتكوين السياحي والفندقي بالجمهورية التونسية، والمذكرة الخاصة بجائزة المجلس الوزاري العربي للسياحة في مجال التميز والابتكار السياحي، والمقدمة من وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية، إضافة إلى الورقة المتعلقة بمعايير الجودة السياحية في مجالي الاعلام السياحي ووكالات السياحة والسفر، ودور الهيئة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية، والاستراتيجية العربية السياحية ودور الاعلام السياحي في تنفيذها والمقدمة من اتحاد الكتاب السياحيين العرب، وكذلك المقترح المرفوع من اتحاد الكتاب السياحيين العرب بشأن تشكيل لجان فرعية تتبع اللجنة الفنية للسياحة العربية.