أفاد ممثلو الحكومة في اجتماع برلماني - حكومي مشترك عُقد أمس بأن الإصلاحات الأربعة التي سيتم إجراؤها على نظام التقاعد والتي صدرت في مرسوم بقانون اليوم؛ ستمدّ عمر الصناديق التقاعدية حتى العام 2030؛ أي ستؤجل العجز المتوقع لمدة 6 سنوات فقط.وأكد ممثلو الحكومة بأن هناك 6 توصيات أخرى يجري تدارسها الآن - من أصل 10 توصيات رفعها الخبير الاكتواري - ستسهم في مدّ عمر الصناديق التقاعدية حتى عام 2086.وأفاد ممثلو الحكومة - حسب مانقل مصدر نيابي لـ «الأيام» - بأن التوصيات الـ6 الإضافية والجاري تدارسها هي: وضع حد أدنى لسن التقاعد عند سن 55 عامًا؛ زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية 1% تدريجيًا حتى تبلغ 27%، وذلك اعتبارًا من سنة 2020؛ إلغاء سنوات الخدمة الاعتبارية؛ اعتبار السن التقاعدي 60 سنة والاختياري 65 سنة مع جواز العمل بعد ذلك؛ وتسوية المعاش على متوسط راتب الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد؛ بالاضافة الى تخفيض المعاش بمعدل 6% عن كل سنة من سنوات التقاعد الاعتيادي.وقالت الحكومة بأن نتائج المراجعة الاكتوارية للصناديق التقاعدية تظهر أن العجز الاكتواري لصندوقي تقاعد القطاعين «العام» و«الخاص» بلغ 14.38 مليار دينار خلال العام 2018، وأن سنة نفاذ صندوق «العام» هي 2024، وسنة نفاذ القطاع «الخاص» هي 2033.كما أفادت بأن عدم قدرة الصناديق التقاعدية على دفع معاشات المتقاعدين الحاليين والذي سيحالون على التقاعد بحلول عام 2024 سيؤثّر على أكثر من 95 ألف متقاعد ومتقاعدة حاليين، بالإضافة إلى حوالي 140 ألف موظف وموظفة يعملون حاليًا في القطاعين العام والخاص.إصلاحات الإدارة التنفيذيةفي السياق نفسه؛ استعرضت الحكومة خلال الاجتماع أبرز التوصيات المقترحة من الإدارة التنفيذية لهيئة التأمين الاجتماعي ومن أبرزها التأمين على الأجانب في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة في القطاعين العام والخاص.كما أشارت الحكومة إلى أن من التوصيات المقترحة من الادارة التنفيذية التالي: تعديل المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش في القطاع العام والخاص لتكون 20 سنة؛ وضع حد أدنى للراتب الخاضع للاشتراك، وذلك بما لا يقل عن الاشتراك المستحق عن راتب أو أجر يزيد عن الحد الادنى للمعاش التقاعدي بمقدار النصف، تعديل آلية احتساب تكلفة شراء المدد الافتراضية وضم المدد السابقة؛ استحداث ميزة مواصلة التأمين في القطاع العام أسوة بما هو معمول به في القطاع الخاص؛ وتعديل احتساب تعويض الدفعة الواحدة لمن لا يستحق معاشًا تقاعديًا. أرباح استثمارات الصناديقفي السياق نفسه؛ أفادت الحكومة خلال الاجتماع بأن أرباح استثمارات هيئة التأمين الاجتماعي بلغت 1.6 مليار دينار خلال الـ6 سنوات الماضبة.وأفادت الهيئة بأن الارباح السنوية ارتفعت من 100 مليون دينار في العام 2012؛ الى 154 مليون دينار في 2019؛ وذلك بنسبة زيادة بلغت 54%.المصروفات والإيرادات السنويةفي ذات السياق؛ قالت الحكومة إن الفارق بين الإيرادات والمصروفات للصناديق التقاعدية ارتفع خلال السنوات المنصرمة بشكل كبير لصالح المصروفات. وذكرت بأن المصروفات التقاعدية بلغت 555 مليون دينار خلال العام 2018؛ فيما إيرادات الاشتراكات كانت 340 مليون دينار فقط؛ بفارق 215 مليون دينار.