وافق مجلس النواب المصري الأحد على قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر إضافية اعتبارا من 14 يوليو/ تموز المقبل. يذكر أن حالة الطوارئ معلنة في البلاد منذ أبريل/ نيسان 2017 ويتم تمديدها كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الوقت. وافق البرلمان المصري اليوم الأحد على قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من 14 يوليو/ تموز المقبل. وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل/ نيسان 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا وعشرات المصابين، ثم مددتها كل ثلاثة أشهر أو أكثر قليلا. وطبقت حالة الطوارئ في مصر لعقود، طوال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنها ألغيت في أيار/مايو 2012، إبان حكم المجلس العسكري الذي خلف مبارك. وكان إلغاء حالة الطوارئ مطلبا رئيسيا للناشطين الذين قادوا الثورة ضد مبارك. وأعلنت حالة الطوارئ لمدة شهر في 14 آب/أغسطس، إثر فض قوات الأمن اعتصامين لإسلاميين في القاهرة، قتل فيهما نحو 700 متظاهر، وما تلاه من اشتباكات دموية عبر البلاد. يشار إلى أن حالة الطوارئ معلنة في شمال سيناء منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014، ويتم تجديد العمل بها كل ثلاثة أشهر. فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز نشرت في : 24/06/2018