الرياض الشرق يظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس، الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2013، حيث بلغ 17.7 مليون مواطن، استقبلت المملكة العربية السعودية منهم أكثر من ستة ملايين خليجي، وتلتها مملكة البحرين كجهة قصدها الخليجيون بعدد 5.7 مليون خليجي، ثم دولة الإمارات بعدد 1.3 مليون مواطن خليجي، ودولة قطر بحوالي مليون وسلطنة عمان بحوالي 600 الف مواطن. وجاء مواطنو المملكة العربية السعودية في طليعة المستفيدين من قرار تييسر التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث تنقل 8.6 مليون سعودي، فيما بين الدول الأعضاء، ويليهم الكويتيون والبحرينيون بعدد 2.8 لكل منهما، ثم القطريون والعمانيون بعدد 1.2 مليون لكل منهما، ثم الإماراتيون الذين تنقل 1.1 مليون منهم فيما بين الدول الأعضاء. ويأتي ذلك في سياق الاستفادة من قرارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات المواطنة الخليجية، التي منها قرار اتخذه مجلس التعاون بمساواة مواطني دول المجلـس العـاملين في القـطـاع الأهلي بمواطـني الدولة مقـر العمل. وقرار آخر بـتطبـيــق «المساواة التامة في المعاملة» بـين مـواطـنـي دول المجلـــس في مـجــــال العمل في القطاعات الأهلية، و«إزالة القيود التي تمنع من ذلك». واعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتـقـال العمالـة الوطنيـة بين دول المجلس في القطاع الأهلي. وتظهـر الإحصاءات زيادة مطـردة في أعــداد مواطني دول مجلس التعاون العـاملين في القطاع الأهـلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من 13 ألف مـوظف في عام 2004م إلى حوالي 17 ألف موظف في عام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 29%، وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بالقطاع الأهلي بها في العام 2013م، وبنسبة قدرها 75%، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي 12573 موظفاً.