تظهر الإحصائيات الأولية التي نشرها قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2015 , الذي بلغ 25 مليون مواطن. كما أظهرت الإحصائيات أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر استقطاباً للزوار من بقية دول مجلس التعاون، وللمقارنة، فإن إجمالي عدد حالات التنقل لمواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء في العام 2006 بلغت 13 مليون حالة، مما يعني أن حركة المواطنين بين الدول الأعضاء قد حققت زيادة نسبتها 89% خلال عشر سنوات. ولقد جاء مواطنو المملكة العربية السعودية في طليعة المستفيدين من قرار تيسير التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث سجلوا 12 مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى، ويليهم العمانيون بعدد 4,4 مليون زيارة ، ثم الكويتيون بما يزيد على 3 مليون زيارة ، والبحرينيون بحوالي 3 مليون زيارة ، ثم القطريون بعدد 1.3 مليون زيارة ، وبلغ العدد للإماراتيين ما يزيد على 1,1مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون. وتظـهـر الإحصائيات التي أعدها قطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيــادة مضطـردة في أعــداد مواطـني دول مجلـس التـعـاون العــامـلـين في القــطــاع الأهـلــي بالـــدول الأعــضــاء الأخــــرى، حـيــث بلغ الـعــدد حوالي 16 ألف مـوظــف في عــام 2015 , وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي فيها خلال العام 2015م، بنسبة قدرها 66% ، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي الكويتي عشرة آلاف موظف. واحتلت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المرتبتين الثانية والثالثة في استقطاب الخليجيين للعمل في القطــاع الأهلي بهما في العام 2015، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين فيهمـا 1893 موظفاً و 1887 موظفاً على التوالي , وبلغ عدد العاملين الخليجيين في دولة قطر 959 موظفاً , أما عدد العاملين الخليجيين في القطاع الأهلي بمملكة البحرين وسلطنة عمان فلقد بلغ 512 موظفاً و 163 موظفاً خليجياً على التوالي.