تمنى رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أن «يساهم القانون البيئي في الحد من المخالفات البيئية، والحفاظ على البيئة، لا أن يكون أداة للجزاء فقط»، مؤكداً أن «القانون جديد ويحتاج لإعادة تقييم، ولكن بعد أن يأخذ الفترة المطلوبة له، كما لابد أن يتم تقييمه من عدة جهات أخرى».وقال العتيبي لـ«الراي» على هامش زيارته يوم أمس للهيئة العامة للبيئة، برفقة العضو المهندس مها البغلي، إن«القانون البيئي يحتاج للتطبيق السليم، وتوفير الكوادر البشرية المدربة والمعدة، إضافة للتوعية الإعلامية المجتمعية»، لاسيما أن القانون وضع ليكون قيمة مضافة. وأضاف أن الهيئة ستقوم بتزويد المجلس بالإحصائيات والمزايا والأخطاء التي يشتمل عليها القانون، كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل متعددة بين الجهتين، وتم وضع خطة عمل مشتركة لمناقشة مواضيع ردم النفايات، ومواسم التخييم، وكل ما يتعلق بالعوادم.وأبدى العتيبي سعادته نتيجة التطور السريع والقفزات المثمرة في النظام الحالي للهيئة، مؤكداً أن «الهيئة أصبحت في الوقت الحالي محوراً للكثير من الجهات والمؤسسات والهيئات الوطنية، بل في المنطقة عموماً، حيث بدأوا يستفيدون من تجاربها ذات القيمة والوزن العلمي والعملي المميز». وبين أنه قام بوقت سابق بزيارة الهيئة، فوجد التطور السريع والوثّاب في كافة اداراتها، خاصة ونحن في تحد مستمر مع النظام البيئي، الذي يعتبر اليوم ايقونة عالمية، والكويت من الدول السباقة في مجال البيئة، داعياً إلى تطبيقات سليمة في قانون البيئة والتواصل الوثيق ما بين البلدية والمجلس البلدي والهيئة.من جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، أن «زيارة رئيس المجلس البلدي ستكون سبباًَ كبيراً للتعاون المثمر بين الجهتين، نهوضاً بالشأن البيئي في الدولة، حيث لا تستطيع الهيئة منفردة أن تصل إلى كافة أهداف التنمية البيئية وتطبيق النظام البيئي نظراً لحاجتها لجهود كافة الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها المجلس البلدي خصوصاً في باب تخصيص الأراضي.وأضاف أن «التعاون ما بين المجلس والهيئة سيزداد على كافة السبل والأصعدة لضبط الشأن البيئي خصوصاً في الحد من التعديات على شبكات الصرف الصحي»، كاشفاً عن رصد العديد من المخالفات عن طريق مجسات البيئة وتمت مخالفة المتسببين في ذلك.من جهتها،قالت رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي المهندسة مها البغلي، «ما لمسناه من تقنيات متطورة، وتكنولوجيا عالية في الهيئة يثلج الصدر، ويطمئن بالمحافظة على النظام البيئي في الدولة».وأضافت «من باب الشعور بالمسؤولية نولي النظام البيئي اهتماماً كبيراً خصوصاً في ظل اقبال الدولة على المشاريع الكبرى والتي تخضع لنظام عالمي، ومن هنا لابد أن يكون لدينا توافق ما بين قانون البيئة وتنفيذ هذه المشاريع»، مشيرة إلى أن لجنة البيئة في المجلس بصدد ترتيب عدد من ورش العمل بالتعاون مع الجهات المختصة لبحث المستجدات واتخاذ القرارات التي من شأنها تطوير العمل البيئي، وتنفيذ القوانين البيئية، وصولاً إلى حلول عملية ومعقولة ومفيدة لكافة المشاكل البيئية، على أن تعقد أولى الورش مطلع الأسبوع المقبل.