أعلن وزير المالية القبرصي خاريس جورجياديس أنه تمّ تشديد الإجراءات التي تتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية القبرصية، بعدما ارتفعت أصوات تعتبر أن قبرص تبيع جوازات السفر الأوروبية. وذكر الوزير أنه سوف يعهد إلى شركات أجنبية متخصصة مهمة التدقيق بالطلبات المقدمة، إضافة إلى الإجراءات المتبعة حاليا. وأضاف قائلا: «نحن لا نقبل الاتهامات التي تعتبر أن جواز السفر القبرصي معروض للبيع... إنه مثله مثل بقية جوازات السفر في العالم يمنح استنادا إلى معايير محددة».ويذكر أن الاتحاد الأوروبي انتقد بشدة في السابق هذا البرنامج المعروف باسم «جواز السفر مقابل الاستثمار»، الذي تعتمده أيضا دول أخرى مثل مالطا.ومن جهة ثانية، قال جورجياديس إن الحكومة اتخذت بعض القرارات الصعبة وغير المفضلة للشعب القبرصي تجاه الإصلاحات، إلا أن هذه القرارات تؤدي إلى نظام مصرفي قوي وآمن. وأشار إلى أن التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة في النظام المصرفي إيجابي ولافت للنظر.وأضاف الوزير في كلمته في الاجتماع العام السنوي لرابطة البنوك القبرصية، أن تلك القرارات هي التي تمنع المخاطر، وتحمي النظرة الإيجابية للاقتصاد وتخدم المصلحة العامة على المدى الطويل، وتحدث الوزير القبرصي عن الممارسات المصرفية السيئة التي حصلت في الماضي، قائلاً إن انعكاساتها لا تزال ملموسة في اقتصاد قبرص.وأكد جورجياديس أن الحكومة القبرصية سوف تواصل جهودها لإنشاء إطار عمل أكثر مصداقية للنظام المصرفي من خلال إطار تشريعي أكثر كفاءة وأكثر عدالة، وذلك بتعزيز مؤسسات البنك المركزي القبرصي، وأيضا من خلال ضمان الأداء الفعال للمحاكم.وقال جورجياديس: «نحن نتوقع من القطاع المصرفي أن يكون بحجم المسؤولية ويلبي التوقعات، إننا نتوقع أن تعمل البنوك بطريقة فعالة وتصلح هياكلها وتستثمر في التكنولوجيا والموارد البشرية وتلاحق المخالفين وأن تتخذ القرارات الصعبة الضرورية».وفي غضون ذلك، قامت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف بنك قبرص، حيث غطت 650 مليون يورو - المبلغ المشروط المستحق - السندات، ليصبح تقييمه موجب بي بي بي (+BBB،) بعد أن كان بي بي بي (BBB).ووفقاً لبيان أصدرته وكالة فيتش، فإن هذا التصنيف يعكس رفع سقف قبرص الائتماني والذي أصبح الآن التصنيف الأقصى الذي يمكن تحقيقه لبنك قبرص في تغطيته للسندات، وبناء على رفع سقف الدولة قامت وكالة فيتش بتحديث الافتراضات المتعلقة بأصول الرهن العقاري السكني القبرصي، ليعكس سيناريو الإجهاد العالي، ليتماشى مع الهيكل المالي لفيتش ومعايير مخاطر السندات المغطاة للدولة.إلى ذلك، أظهرت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاء القبرصية انخفاضا في العجز التجاري بمقدار 591.7 مليون يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام الجاري، وذلك بسبب الزيادة في صادرات الجزيرة.ووفقاً للنشرة الإلكترونية الشهرية التي تصدر عن هيئة الإحصاء القبرصية، فبحسب إحصاءات التجارة الخارجية بين دول الاتحاد الأوروبي، بلغ العجز التجاري القبرصي 677.1 مليون يورو في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) 2018. مقارنة بـ1268.8 مليون يورو في الفترة نفسها من عام 2017.وبلغ إجمالي الواردات بين يناير ومارس الماضيين 1.946 مليار يورو، مقارنة بنحو 1.87 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة 1.269 مليار يورو، مقارنة بـ601 مليون يورو للفترة نفسها من العام الماضي 2017.أما إجمالي الصادرات من السلع المنتجة محلياً، باستثناء المخازن والمؤن، فقد بلغ 308.8 مليون يورو خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ310.4 مليون في نفس الفترة من العام الماضي، وكان إجمالي الصادرات المحلية من المنتجات الصناعية القبرصية في الربع الأول من العام الجاري قد بلغ 275.3 مليون يورو.