قال مرصد الأزهر، إن الحكومة النمساوية أقرت إجراءات جديدة تشمل تحصيل أموال من اللاجئين للإنفاق على الخدمات التي يحصلون عليها، و مصادرة هواتفهم المحمولة لمعرفة البلاد التي قدموا منها، إضافة إلى ترحيل مرتكبي الجرائم من المراهقين.وأضاف": وصل إلى النمسا في عام 2015 عدد من اللاجئين يتجاوز 1% من عدد سكانها مع بدء تدفق اللاجئين إلى أوروبا، هربًا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسرعان ما تحول التعاطف مع اللاجئين عند بدء وصولهم إلى قلق بالغ بعد زيادة عددهم.وأوضح أن مشروع القانون، الذي وافقت عليه الحكومة يوم الأربعاء الماضي، حدد، فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات، وهو ما يضاهي بعض من هذه الإجراءات ما اتخذته دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، التي أقرت عام 2016 إجراءات مثل مصادرة المقتنيات القيمة، التي بحوزة اللاجئين حتى يدفعوا مقابل بقائهم، وستحصل النمسا من اللاجئ ما يصل إلى 840 يورو.وأكد مرصد الأزهر على أحقية الدول في تنظيم اجراءات اللجوء بما يناسب أوضاعها الداخلية، ولكن فرض مبالغ مادية على اللاجئين ومصادرة ممتلكاتهم الثمينة هو أمر غريب وسوف يزيد من معاناة هؤلاء اللاجئين الذين فروا بأنفسهم من الحرب والقمع، وربما تكون ممتلكاتهم قد دمرت أو صودرت في بلدناهم الأصلية، ولم يستطيعوا أن يحملوا معهم إلا القليل، وإذا بهم يفاجئون بمصادرته بعد عناء الهروب به وحمله لمسافات كبيرة، وقد فرضت عليهم أعباء مادية عند قدومهم، كل هذه أمور تزيد من معاناتهم