أعلنت لجنة من قضاة منتدبين لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم (الأحد)، أن العراق سيعيد فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار (مايو) الماضي فقط في المناطق التي وردت في تقارير رسمية عن مزاعم تزوير أو في شكاوى رسمية. وقال مجلس المفوضين في بيان، إن «صناديق الاقتراع من المناطق التي ترددت فيها مزاعم تزوير ستنقل إلى بغداد، حيث ستجرى إعادة الفرز في حضور ممثلين عن الأمم المتحدة في موعد ومكان سيحددان لاحقا». وقال الناطق باسم المفوضية، المؤلفة من تسعة قضاة عينهم مجلس القضاء الأعلى بدلا من أعضاء المفوضية السابقين على خلفية شبهات بالتزوير، ليث حمزة إن «إعادة عملية العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا آنف الذكر ستتم بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة في شأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها». وأضاف في بيان أن «ذلك يأتي احتراما لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء دونما أية مخالفة». وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الخميس الماضي إعادة فرز الأصوات يدوياً. وأشار حمزة إلى أنه «سيتم الإيعاز لكافة مدراء المكاتب الانتخابية، التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها، بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الالكتروني إلى أماكن مخصصة في مدينة بغداد». وأوضح أن زمان ومكان العملية سيحددان في وقت لاحق، وستجري العملية بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين. وطلب البرلمان العراقي إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد، بعد مزاعم تزوير واستبدل أعضاء مفوضية الانتخابات بمجلس المفوضين. وأكد القضاة، مفسرين قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر الخميس الماضي، أنهم سيعيدون الفرز يدوياً للصناديق المشتبه بتزويرها فقط.