صرح رئيس النيابة عيسى الرويعي القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الأثنين الموافق 25/06/2018 على ثلاثة متهمين بجناية الإنضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص واستعمال مفرقعات والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات والشروع في إحداث تفجير وعاقبتهم بالسجن المؤبد للمتهم الثالث والحبس 3 سنوات للمتهمان الأول والثاني وإسقاط الجنسية عن المتهمان الأول والثالث عما اسند إليهم من اتهام. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية مفاده بإنه في إطار جهود والبحث والتحري أفادت التحريات عن قيام المتهم الثالث وهو هارب في إيران بتجنيد العديد من العناصر داخل البحرين للقيام بأعمال تخريبية والتعدي على رجال الأمن وزرع العبوات المتفجرة بمختلف مناطق البحرين لإستهداف رجال الأمن وقد عرف منهم المتهم الأول وذلك لمعاونة المتهم الثالث في تنفيذ مخططه الإرهابي كما كلفه بتجنيد عناصر أخرى تعاونه في القيام بأعمال التخريب والتعدي على رجال الأمن وزرع العبوات المتفجرة، كما أفادت التحريات عن قيام المتهم الثالث بتوفير العبوات المتفجرة للمتهم الأول عن طريق عناصر داخل البحرين حيث كانت تلك العناصر تتولى وضع العبوات المتفجرة في نقاط وأماكن ميتة ويتولى المتهم الثالث بدوره التواصل مع المتهم الأول لإستلام العبوات المتفجرة من النقاط الميتة وزرعها بمختلف مناطق البحرين كما يتولى توفير مبالغ مالية للأخير لمزاولة نشاطه الإرهابي، وقد أفادت تحرياته بأنه بناء على تعليمات المتهم الثالث قام المتهم الأول بتجنيد المتهم الثاني لمعاونته في أعماله الإرهابية، كما أفادت تحرياته عن قيام المتهم الأول بتلقي التدريبات العسكرية في إيران على كيفية صناعة العبوات المتفجرة والقيام بزرعها والتدرب على استخدام الأسلحة النارية وكان ذلك بناءً على تنسيق من المتهم الثالث، كما أفادت التحريات قيام المتهمان الأول والثاني بمحاولة الشروع في تفجير خط الأنابيب النفطية بناءً على أوامر المتهم الثالث وقاما بمعاينة موقع التفجير قبل تنفيذ العملية وإرساله للمتهم الثالث. هذا وقد استندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية بالإضافة إلى اعترافات المتهمين، فتم إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمان ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.