تظاهر مئات اللاجئين الفلسطينيين، الإثنين، أمام مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة وخان يونس، تنديدا بنيتها تقليص خدماتها جراء العجز المالي الكبير الذي يعصف بالوكالة. وجدد المتظاهرون رفضهم للقرار الأمريكي بوقف المساعدات عن الأونروا، داعين المجتمع الدولي وممثلة بالأمم المتحدة إلى تحمل المسؤوليات الكاملة للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم إلى حين تطبيق القرار 194. وطالب المتظاهرون المانحين، الذين سيجتمعون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الأونروا، وتقديم الأموال لها من أجل القيام بواجباتها تجاه ملايين اللاجئين. وقال أمير المسحال، رئيس اتحاد الموظفين العرب في “الأونروا”، أمام المحتشدين قبالة مقر الوكالة في غزة، “إن ما تمر به الوكالة من عجز مالي هو الأصعب على مر التاريخ، حيث يشكل 250 مليون دولار”، محذرا من عدم افتتاح العام الدراسي المقبل في موعده في حال استمر عجز “الأونروا”. من جانبه، وصف سمير أبو مدللة من هيئة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الأزمة المالية للأونروا بالأزمة السياسية، داعيا إلى أن يكون هناك موازنات ثابتة للأونروا ويجب عدم تركها رهينة لمزاج المانحين. أما في خان يونس طالب عدنان العصار أمين سر اللجنة الشعبية للاجئين وكالة الغوث الدولية بالتراجع عن قرارها القاضي بتقليص خدماتها بسبب أزمتها المالية، والسعي نحو توفير خدمة أفضل للاجئين، والبحث عن قنوات مالية بديلة لسد العجز في موازنتها، وتطوير خدماتها لاسيما في برنامج التعليم والصحة. من جهته، دعا عنان الفقعاوي، في كلمة القوى الوطنية والإسلامية، الدول المانحة، خاصة الدول العربية، لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وسد العجز في موازنة “الأونروا” كونها صاحبة الولاية القانونية على مخيمات اللجوء والشاهد على معاناة ومأساة اللاجئ الفلسطيني. بدوره، حذر مسؤول العشائر في محافظة خان يونس، سليمان أبو دقة، من سياسة “الأونروا”، واعتبر أن تراجعها عن تقديم خدماتها الأساسية للاجئين هو مقدمة لإنهاء خدماتها. وشدد أن وكالة الغوث أنشأت بقرار دولي لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ولا ينتهي عملها إلا بانتهاء آخر حالة لجوء فلسطينية. واعتبر المتظاهرون أن تقليصات “الأونروا” هي بمثابة مؤامرة جديدة تحاك ضد المخيمات الفلسطينية واللاجئين، مؤكدين أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية ولن يكون هناك استقرار إلا بحلول عادلة للاجئين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 194. من جهتها، قالت حركة حماس، إن تفاقم الأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ستنعكس بشكل دراماتيكي خطير على حياة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على خدماتها. وطالبت حركة حماس في تصريح صحفي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم التهاون بالمخاطر المترتبة على المساس بملف اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المادية والسياسية، وعلى رأسها حقهم في العيش بحرية وكرامة، والعودة إلى ديارهم ومدنهم التي هجروا منها وتعويضهم. كما طالبت الحركة بالاستمرار في توفير الدعم الكافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” كي تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها والقيام بواجباتها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت الحركة على ضرورة البحث عن حلول جذرية لمشكلة “الأونروا، فمن غير المقبول أن تستمر معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وأن تبقى حياتهم مرهونة بحسابات سياسية دولية، وبقرارات عنصرية أمريكية لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوقهم الثابتة، وعلى الأمم المتحدة اتخاذ قرار مسؤول باعتماد موازنة الوكالة كجزء من موازنتها الرئيسة. ودعت الدول العربية والإسلامية إلى الالتزام بتعهداتها ودفع ما هو مطلوب منها من موازنات لصالح الأونروا.