وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الإثنين، على تعديلات في قانون الشركات تتعلق بشروط عقد الجمعيات العمومية وتحديد مدتها، وكذلك المهلة الممنوحة للشركة لتوزيع أرباحها على المساهمين. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى “تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات وأحاله إلى الحكومة”. ووافق 43 عضوا على تعديل القانون في مداولته الأولى والثانية، بينما اعترض 3 أعضاء من إجمالي الحضور، الذين بلغ عددهم 46 عضوا. وتقضي التعديلات التي أقرها المجلس بتخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25% من المساهمين إلى ما لا يقل عن 10%. وقال وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، إن هذا التعديل جاء “لكي نمكن صغار المستثمرين بالشركات ذات المسؤولية المحدودة من طلب عقد الجمعية العمومية ومناقشة أوضاع الشركات”. كما تُلزم التعديلات الجديدة الشركات بتوزيع الأرباح المعتمدة بالجمعية العامة خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية. وقال الروضان إن مدة توزيع الأرباح سابقا بعد إقرارها من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة “كانت مفتوحة ولا توزع في وقت محدد”. كما تنص التعديلات أيضا على أنه “في حال تعدد مديري الشركة، تختص الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل واحد منهم”. إضافة إلى زيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعيات العامة من 15 يوما من تاريخ الدعوة إليها إلى 21 يوما، وذلك لإعطاء المساهمين والشركاء الفرصة الكافية للتحضير للجمعية العامة والاستعداد لها. وقال الروضان إن التعديل الأخير جاء لكي تتسنى الفرصة أمام أعضاء الجمعية العامة والمساهمين والشركاء للتحضير والاستعداد للجمعية العامة.