افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس الثلاثاء مبنى نواب مجلس الأمة الجديد، فيما وافق المجلس، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي، وأحال إلى الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية بإجماع الأعضاء الحضور. وذكر تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية: أن الهدف من المشروع بقانون هو جعل ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية ميزانية ملحقة لتمكينها من القيام بمهامها باعتبارها وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي وإداري. من جهة أخرى وافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة والمقيدتين برقم 12/2016 و14/2016 على التوالي.وجاءت نتيجة التصويت على طلب رفع الحصانة عن دشتي في القضيتين بموافقة 45 عضواً من أصل حضور 51 عضواً. كما وافق المجلس أيضا على الاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة. على صعيد آخر قال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن افتتاح الأمير الشيخ صباح الأحمد لمبنى نواب المجلس الجديد انعكس إيجابيا على أداء النواب بإقرارهم عددا من القوانين المهمة في جلسة الأمس. وأكد الغانم أن قيمة المشهد تتجسد بحضور الأمير وولي العهد احتفالية افتتاح مبنى النواب الجديد، معتبرا ان هذه القيمة والأهمية ليست في المبنى نفسه إنما رمزية استكماله ودلالات تسميته. إلى ذلك قضت محكمة الجنايات، ببراءة أستاذ في جامعة الكويت من تهمة القيام بعمل عدائي من خلال الإساءة للسعودية في تويتر. وبرأت محكمة الجنايات، النائب السابق مسلم البراك وآخرين من تهمة الإساءة للقضاء.